انتقل إلى المحتوى

سلطة

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
سلطة
 

جنب من هيئه حاكمه   تعديل قيمة خاصية جنب من الجوانب (P1269) في ويكي بيانات
المحكمة العليا للولايات المتحدة هيا أعلى سلطة قضائية فى امريكا الأمريكية.

فى علم الاجتماع والعلوم السياسية ، السلطة هيا القوة الشرعية اللى يتمتع بيها شخص أو مجموعة على أشخاص تانيين. وفى الدولة المدنية، تمارس السلطة منفىفروع الحكومة التشريعية والتنفيذية والقضائية .[1] فى ممارسة الحكم ، مصطلحى السلطة و القوة مرادفين غير دقيقين. مصطلح السلطة يحدد الشرعية السياسية ، اللى تمنح و تبرر حق الحاكم فى ممارسة سلطة الحكم. ويحدد مصطلح القوة القدرة على تحقيق هدف مسموح به، إما عن طريق الامتثال أو الطاعة؛ السلطة هيا قوة اتخاذ القرارات وشرعية اتخاذ القرارات دى القانونية و الأمر بتنفيذها.[2]

تاريخ

[تعديل]

تعود المفاهيم القديمة للسلطة لروما و تستمد بعدين من الفكر الكاثوليكى ( التوماسى ) والمفاهيم التقليدية التانيه. بمصطلحات اكتر حداثة، تشمل أشكال السلطة السلطة الانتقالية (المعروضة فى كمبوديا على سبيل المثال)، السلطة العامة فى شكل قوة شعبية، وبمصطلحات إدارية أكثر، التقنيات البيروقراطية أو الإدارية. بخصوص بالحكم البيروقراطي، واحد من القيود المفروضة على الوكلاء الحكوميين للسلطة التنفيذية، كما أوضح جورج أ. كراوس، هو أنهم ليسوا قريبين من الإرادة الشعبية زى الممثلين المنتخبين . ومن الممكن أن تمتد المطالبات بالسلطة لالسيادة الوطنية أو الفردية، و هو ما يُفهم على نطاق واسع أو مؤقت على أنه مطالبة بالسلطة السياسية تاخد بالمشروعية . تشمل التطبيقات التاريخية للسلطة من الناحية السياسية تشكيل مدينة جنيف ، وتشمل الأطروحات التجريبية اللى تتضمن موضوع السلطة بخصوص بالتعليم إميل، أو فى التعليم لجان جاك روسو . وكما يعرّف ديفيد لاتين ، السلطة هيا مفهوم أساسى لازم تعريفه فى تحديد نطاق ودور النظرية السياسية والعلوم والبحث.[3] تتضمن أهمية الفهم الراسخ للسلطة الأساس الأساسى وتشكيل المؤسسات أو الممثلين السياسيين والمدنيين و/أو الكنسيين. لكن فى السنين الأخيرة، اتعرضت السلطة فى السياقات السياسية للتحدى أو التشكيك.

الفلسفة السياسية

[تعديل]

كان فيه مساهمات كتير فى مناقشة السلطة السياسية . ومن تانيين، قدمت حنة أرندت ، وكارل يواكيم فريدريش ، وتوماس هوبز ، وألكسندر كوجيف ، وكارل شميت بعض من اكتر النصوص تأثير.

فى الفلسفة السياسية الأوروبية، كان اختصاص السلطة السياسية، وموقع السيادة ، والموازنة بين مفاهيم الحرية والسلطة، ومتطلبات الالتزامات السياسية من الأسئلة الأساسية من زمن أفلاطون وأرسطو لحد الوقت الحاضر. تنخرط معظم المجتمعات الديمقراطية فى نقاش مستمر بخصوص المدى الشرعى لممارسة السلطة الحكومية . فى الولايات المتحدة ، على سبيل المثال، هناك اعتقاد سائد بأن النظام السياسى كما أسسه الآباء المؤسسون لازم يمنح السكان اكبر قدر ممكن من الحرية؛ و لازم على تلك الحكومة أن تحد من سلطتها حسب لذلك، و هو اللى يتعرف بالحكومة المحدودة .

اللاسلطوية السياسية هيا فلسفة ترفض شرعية السلطة السياسية والالتزام بأى شكل من أشكال الحكم السيادى أو الحكم الذاتى للدولة القومية.[1] و طرح مايكل هيومر حجة الفوضى السياسية فى كتابه مشكلة السلطة السياسية . على الجانب الآخر، واحده من الحجج الرئيسية لشرعية الدولة هيا شكل ما من أشكال نظرية العقد الاجتماعى اللى طورها توماس هوبز فى كتابه " الطاغوت" الصادر سنة 1668، أو جان جاك روسو فى كتاباته السياسية حول العقد الاجتماعى .

علم الاجتماع

[تعديل]

من ظهور العلوم الاجتماعية ، بقت السلطة موضوع للبحث فى مجموعة متنوعة من البيئات التجريبية : العيله (السلطة الأبوية)، والمجموعات الصغيرة (السلطة غير الرسمية للقيادة )، والمنظمات المتوسطة زى المدارس والكنائس والجيوش والصناعات والمؤسسات. البيروقراطيات (السلطة التنظيمية والبيروقراطية)، والمنظمات على مستوى المجتمع أو الشاملة، بدايه من المجتمع القبلى الاكتر بدائية لالدولة القومية الحديثة والتنظيم الوسيط (السلطة السياسية).

يبقى تعريف السلطة فى العلوم الاجتماعية المعاصرة موضع نقاش. و قسم ماكس فيبر فى مقالته " السياسة كمهنة " (1919) السلطة الشرعية ل3 أنواع . يقترح تانيين ، زى هوارد بلوم ، وجود توازى بين السلطة واحترام/تقديس الأسلاف .

المملكة المتحدة ومجالات الكومنولث

[تعديل]

يمكن إرجاع السلطة السياسية فى السياق البريطانى لجيمس السادس والأول ملك اسكتلندا اللى كتب رسالتين سياسيتين بعنوان باسيليكون دورون والقانون الحقيقى للملكيات الحرة: أو الواجب المتبادل والمتبادل بين الملك الحر ورعاياه الطبيعيين اللى دافعا عن حقه فى الحكم على أساس مفهوم الحق الإلهى للملوك ، و هو مفهوم لاهوتى له أساس فى الديانات المتعددة، لكن فى دى الحالة المسيحية، يرجع الحق ده للخلافة الرسولية .

يعتبر الملوك والملكات السيادية فى المملكة المتحدة وممالك الكومنولث أسس السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية.

امريكا

[تعديل]

فهم السلطة السياسية و ممارسة القوة السياسية فى السياق الامريكانى يرجع لكتابات الآباء المؤسسين ، بما فيها حجج الأوراق الفيدرالية على ايد جيمس ماديسون وألكسندر هاميلتون و أول رئيس قضاة للولايات المتحدة جون جاى ، وخطب لاحقة للرئيس الستاشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن . قال لينكولن سنة : "حكومتنا تعتمد على الرأى العام". : 21 فى خطابه اللى ألقاه سنة 1854 فى بيوريا، إلينوى ، تبنى لينكولن الاقتراح القائل بأن "كل إنسان لازم يفعل بالظبط ما يشاء بكل ما هو خاص به حصرى"، و هو مبدأ قائم "فى أساس الشعور بالعدالة. ":[4] 47 كان ده الشعور بالملكية الشخصية والإشراف جزء ماينفصلش من ممارسة الحكم الذاتى كما رآه لينكولن على ايد الأمة الجمهورية وشعبها. و كان ذلك لأنه، كما أعلن لينكولن كمان ، "مافيش رجل جيد بما يكفى ليحكم رجل آخر، دون موافقة ذلك الشخص الآخر. ":[4] 48 

رئيس امريكا مدعو لتقديم حساب للهيئة التشريعية عن سلوك الحكومة بأكملها، بما فيها سلوك الهيئات التنظيمية. ويؤثر الرئيس على التعيينات وعملية إعداد الميزانية، وله الحق والقدرة على مرا بيره القواعد التنظيمية على أساس كل حالة على حدة. من عهد إدارة ريجان، تم إبلاغ الرئيس بتحليل التكلفة والعائد للائحة.[5] يتطلب إنشاء وكالة تنظيمية صدور قانون من الكونجرس يحدد اختصاصاتها والسلطة ذات الصلة والصلاحيات المفوضة. ممكن تصنيف السلطات التنظيمية كوكالات مستقلة أو وكالات تابعة للسلطة التنفيذية، و هو الاختيار اللى هو سبب الصراع بين الكونجرس والرئيس كمان مع المحاكم الأمريكية. ويقتصر دورها على قوة السلطات فى تنظيم حقوق الملكية دون مراعاة حقوق الإجراءات القانونية الواجبة اللى تطبقها المحاكم بشكل إلزامي.[5]

مصادر

[تعديل]
  1. أ ب The New Fontana Dictionary of Modern Thought Third Edition, Allan Bullock and Stephen Trombley, Eds. p. 115.
  2. The New Fontana Dictionary of Modern Thought Third Edition, Allan Bullock and Stephen Trombley, Eds. pp. 677–678.
  3. خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Identifiers على السطر 558: attempt to index field 'extended_registrants_t' (a nil value).
  4. أ ب المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع :1
  5. أ ب John Ferejohn (2004). "The Authority of Regulation and the Control of Regulators" (بالإنجليزية). Cairn.info. pp. 35–37. ISBN:9782724686463. OCLC:7292576035. Archived from the original on 2020-10-03.

لينكات برانيه

[تعديل]