انتقل إلى المحتوى

سلطه تشريعيه

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
سلطه تشريعيه
هيئه حاكمه   تعديل قيمة خاصية صنف فرعى من (P279) في ويكي بيانات
جزء من حكومه   تعديل قيمة خاصية جزء من (P361) في ويكي بيانات
 

قصر وستمنستر ، حيث يجتمع المجلس التشريعى للمملكة المتحدة، برلمان المملكة المتحدة ، و فى لندن

سلطه تشريعيه (انجليزى: Legislature; فرنساوى: Pouvoir législatif) هى واحدا من السلطات التالته , اللى هما السلطه تنفيذيه او الحكومه والسلطه قضائيه اللى بتكون دولة. السلطه التشريعيه بتتكون من برلمان المفروض فى نظام ديموقراطى ماشى على نظام اليبراليه ان الناس هما اللى ينتخبوا اعضاء البرلمان دول , دلوقتى فى مصر البرلمان المصرى اسمه مجلس الشعب , فى امريكا بيتسمى الكونجرس , كل بلد بتدى اسم للبرلمان بتاعها. اعضاء البرلمان دول او السلطه التشريعيه المفروض يصوتوا على قوانين و قرارات الدولة و المفروض يراقب تصرفات الحكومه و الوزرا والمسؤلين ويحاسبهم بما انهم المفروض الشعب منتخبهم انهم يدفعوا عن حقوقه و يراعوا مصالحه. السلطه التشرعيه هى اللى بتصدق على دستور الدولة و ممكن تعمل مشروع قانون اللى هو دستور جديد او تعديل فى الدستور القديم. من حق السلطه التشريعيه لو وصلت حققت اغلابيه معينه فى تصويت مع تجاوزات للحكومه انها تشيل الحكومه او وزير او لحد رئيس الجمهوريه ودى حاجة بتتسمى سحب ثقه يعنى الشعب سحب الثقه رسمى من حكومته او رئيسه. الليبراليه و الديموقراطيه من اهم مبدئها الفصل بين السلطات التالته ( السلطه التشريعيه و السلطه تنفيذيه و السلطه قضائيه و ان محدش يتحكم فيهم هما التلاته ويبقى ديكاتور وان كل سلطه فيهم تمشى بنظامها اللى المفروض يكون استقرار و تقدم البلد وحرية المواطنين بتوعها. بيتقال على أعضاء الهيئة التشريعية اسم المشرعين. فى الديمقراطية، يتم انتخاب المشرعين بشكل شعبى فى أغلب الأحيان، رغم استخدام الانتخاب غير المباشر والتعيين من السلطة التنفيذية كمان ، و بالخصوص بالنسبة للهيئات التشريعية ذات المجلسين اللى تضم مجلس أعلى .

مصطلحات

[تعديل]
خريطة توضح المصطلحات الخاصة بالهيئة التشريعية الوطنية لكل دولة باللغة الإنجليزية

يختلف الاسم المستخدم للإشارة لالهيئة التشريعية حسب البلد. الاسامى الشائعة تشمل:

  • الجمعية (من الفرنسية القديمة asemblee (راجع التجميع)
  • الكونجرس (من congressum اللاتينى " بعد ما ذهبوا مع بعض ")
  • المجلس (من اللاتينية concilium "، "الدعوة مع، التوحيد")
  • النظام الغذائى (من الكلمة اليونانية القديمة díaita "أسلوب الحياة، المناقشة، القرار")
  • العقارات أو الدول (من الكلمة الفرنسية القديمة estat "، "الحالة، الحالة، الحالة")
  • البرلمان (من الكلمة الفرنسية القديمة parlement ، "يتحدث")
    قصر ماداما هو مقر المجلس الأعلى للبرلمان الإيطالى ، مجلس الشيوخ للجمهورية .

حسب الاسامى:

  • مجلس النواب
  • مجلس النواب
  • مجلس النواب
  • بيت الزعماء
  • مجلس النواب
  • الجمعية التشريعية
  • المجلس التشريعي
  • الجمعية الوطنية
  • مجلس الشيوخ

حسب اللغات:

  • كورتيس (من الإسبانية cortes "المحاكم")
  • دوما (من dúma الروسية ، "معتقد")
  • الكنيست (من العبرية k'néset ، "مقابلة")
  • مجلس (من majlis العربى) "، " اوضه الجلوس")
  • Oireachtas (من الأيرلندية airecht/oireacht ، "التجمع التداولى للأحرار")
  • رادا (من rada البولندية "، ""نصيحة، قرار""
  • الرايخستاغ (من Reichstag الألمانى "جمعية الإمبراطورية"
    • Landtag (من Landtag الألمانية) "، "جمعية البلاد")
  • سانساد (من السنسكريتية saṃsada ، "حَشد")
  • Sejm (من sejm البولندية "، "خذ مع، التجمع")
  • السوفييتى (من الكلمة الروسية sovét ، "المجلس")
  • الشيء (من الكلمة الجرمانية البدائية *þingą ، "اجتماع، مسألة نوقشت فى اجتماع")
    • Husting (من الكلمة النوردية القديمة húsþing "اجتماع منزلي"
  • Veche (من السلافية الشرقية القديمة věče "، "المجلس، الاتفاقية")

رغم ان الأدوار المحددة لكل هيئة تشريعية تختلف حسب الموقع، إلا أنها كل تهدف لخدمة نفس الغرض المتمثل فى تعيين مسؤولين لتمثيل مواطنيهم لتحديد التشريعات المناسبة للبلاد.

تاريخ

[تعديل]

من أقدم الهيئات التشريعية الرسمية المعترف بيها كانت الكنيسة الأثينية . [1] فى العصور الوسطانيه ، كان الملوك الاوروبيين يستضيفون جمعيات النبلاء، اللى تطورت بعدين لأسلاف الهيئات التشريعية الحديثة.[1] و سماها ساعات كتير اسم العقارات . أقدم هيئة تشريعية باقية هيا البرلمان الأيسلندى ، اللى اتأسس سنة 930 ميلادية.[2]

الوظايف

[تعديل]

الهيئات التشريعية الديمقراطية ليها 6 وظايف رئيسية: التمثيل، والمداولة، والتشريع، والموافقة على الإنفاق، وتشكيل الحكومات، والرقابة.[1]

التمثيل

[تعديل]

5 طرق ممكن من خلالها تحقيق التمثيل فى الهيئة التشريعية:[1]

  • شكلى : كيف تضمن قواعد الهيئة التشريعية تمثيل الناخبين؛
  • رمزى : كيف ينظر الناخبين لممثليهم؛
  • وصفى : مدى توافق تكوين الهيئة التشريعية مع التركيبة السكانية للمجتمع الأوسع؛
  • من الناحية الموضوعية: مدى استجابة الممثلين فعلى لاحتياجات ناخبيهم؛
  • جماعى : مدى قدرة الممثلين على تمثيل مصالح المجتمع ككل.

المداولة

[تعديل]
واحده من الوظايف الرئيسية للهيئة التشريعية هيا مناقشة ومناظرة القضايا المهمه الكبرى للمجتمع.[1] ممكن يتم ده النشاط فى شكلين. فى المناقشات اللى تجرى فى الهيئات التشريعية، زى برلمان المملكة المتحدة ، فى الغالب   تشهد قاعة الهيئة التشريعية نقاش حيوى.[1] عكس ده  من كده، فى الهيئات التشريعية القائمة على اللجان زى الكونجرس الأمريكى ، تجرى المداولات فى لجان مقفولة.[1]

تشريع

[تعديل]

الهيئات التشريعية عندها السلطة الوحيدة رسمى فى إنها تشرّع قوانين، و نطاق السلطة دى بيختلف حسب تفاصيل النظام السياسى. فى الهيئات التشريعية على مثال وستمنستر، ممكن للسلطة التنفيذية (المكونة من مجلس الوزراء) أن تمرر أى قوانين تريدها، علشان ها فى العاده تاخد بأغلبية المشرعين خلفها، اللى يتم التحكم فيها من قبل سوط الحزب، الهيئات التشريعية القائمة على اللجان فى اوروبا القارية وتلك الموجودة فى الأنظمة الرئاسية فى الأمريكتين ليها مزيد من الاستقلال فى صياغة وتعديل مشاريع القوانين.[3]

تفويض النفقات

[تعديل]

أصول سلطة المحفظة اللى ليها يها الهيئات التشريعية فى العاده فى تمرير أو رفض الميزانيات الحكومية تعود لالجمعيات الاوروبية للنبلاء اللى كان يتعين على الملوك استشارتها قبل رفع الضرائب.[4] ولكى تكون دى السلطة فعّالة فعلى، ينبغى للسلطة التشريعية أن تكون قادرة على تعديل الميزانية، و أن يكون عندها نظام لجان فعال، ووقت كافٍ للنظر فيها، فضل عن القدرة على الوصول لالمعلومات الأساسية اللى ليها صله.[4]

الإشراف

[تعديل]

فيه كذا طريقة ممكن من خلالها السلطة التشريعية تحاسب السلطة التنفيذية (يعنى الإدارة أو الحكومة). وده ممكن يحصل بجلسات استماع، أو استجوابات، أو تصويت على الثقة، أو تشكيل لجان.[5] فى العاده تكون مهمة البرلمانات هيا ضمان سيادة القانون، و دخلق من استخدام الأموال العامة بطريقة مسؤولة وفعالة، فضل عن جعل العمليات الحكومية شفافة والإجراءات بحيث ممكن مناقشتها من قبل الجمهور و ممثليه.[5] أجورا تشير إن الأنظمة البرلمانية أو الأحزاب السياسية اللى ممكن للقادة السياسيين فيها التأثير على الأعضاء أو تحديد من س ياخد المناصب العليا ممكن توصل لالسلبية بين أعضاء الحزب وتقليل تحدى القيادة.[5] ويشير أغورا لأن دى الظاهرة حادة إذا كان انتخاب واحد من الأعضاء بيعتمد على دعم القيادة السياسية.[5]

الوظيفة فى الأنظمة الاستبدادية

[تعديل]

الهيئات التشريعية فى ظل الاستبداد عكس ده من الأنظمة الديمقراطية ، تُستخدم لضمان استقرار هيكل السلطة باستقطاب المصالح المتنافسة المحتملة جوه النخب، و هو ما تحققه من خلال:[6]

  • توفير الشرعية؛
  • دمج المعارضين فى النظام؛
  • توفير بعض التمثيل للمصالح الخارجية؛
  • توفير وسيلة لتجنيد أعضاء جدد للزمرة الحاكمة؛
  • كونها قناة ممكن من خلالها تمرير المظالم والتنازلات المحدودة.

التنظيم الداخلى

[تعديل]

كل مجلس من الهيئة التشريعية من عدد من المشرعين اللى يستخدمون شكل من أشكال الإجراءات البرلمانية لمناقشة القضايا السياسية والتصويت على التشريعات المقترحة. لازم يكون هناك عدد معين من المشرعين حاضرين للقيام بهذه الأنشطة؛ وده اللى يتسما بالنصاب القانونى . يتم فى العاده تفويض بعض مسؤوليات الهيئة التشريعية، زى إعطاء الاعتبار الاولانى للتشريعات المقترحة جديد، للجان مكونة من عدد قليل من أعضاء . يمثل أعضاء الهيئة التشريعية فى العاده أحزاب سياسية مختلفة؛ ويجتمع أعضاء كل حزب فى العاده ككتلة واحدة لتنظيم شؤونهم الداخلية.

العلاقة مع فروع الحكومة التانيه

[تعديل]

تختلف الهيئات التشريعية على نطاق واسع فى مقدار السلطة السياسية اللى تمارسها، مقارنة بالجهات السياسية التانيه زى الهيئات القضائية والجيش والهيئات التنفيذية . سنة 2009، قام علما السياسة ستيفن فيش وماثيو كرونيج بإنشاء مؤشر للسلطات البرلمانية فى محاولة لقياس الدرجات المختلفة للسلطة بين الهيئات التشريعية الوطنية. يتعادل البرلمان الألمانى (البوندستاغ) ، والبرلمان الإيطالى ، والبرلمان المنغولى الأعلى قوة، فى حين يتعادل مجلس النواب فى ميانمار والجمعية الفيدرالية الانتقالية فى الصومال (اللى تم استبدالها من ساعتها بالبرلمان الفيدرالى الصومالى ) فى المرتبة الأقل قوة.[7] بعض الأنظمة السياسية تتبع مبدأ السيادة التشريعية ، اللى ينص على أن السلطة التشريعية هيا السلطة العليا للحكومة و مش ممكن ربطها بمؤسسات تانيه، زى السلطة القضائية أو دستور مكتوب. ومن شأن ده النظام أن يجعل السلطة التشريعية اكتر قوة. فى الأنظمة الحكومية البرلمانية وشبه الرئاسية ، تكون السلطة التنفيذية مسؤولة قدام السلطة التشريعية، اللى قد تزيلها بالتصويت بحجب الثقة . من ناحية تانيه، و حسب لمبدأ فصل السلطات ، يُعتبر المجلس التشريعى فى النظام الرئاسى فرع مستقل ومساوى للحكومة مع السلطتين القضائية والتنفيذية.[8] بس، الكتير من الأنظمة الرئاسية تتيح إمكانية عزل السلطة التنفيذية بسبب سلوك إجرامى أو غير دستورى. فى بعض الأحيان تقوم الهيئات التشريعية بتفويض سلطتها التشريعية لوكالات إدارية أو تنفيذية.

أعضاء

[تعديل]

الهيئات التشريعية بتتكون من أعضاء فرديين، يُعرفو باسم المشرعين ، اللى يصوتون على القوانين المقترحة. يحتوى المجلس التشريعى فى العاده على عدد ثابت من المشرعين؛ ولأن الهيئات التشريعية تجتمع فى العاده فى اوضه محددة مليانه بكراسى المشرعين، ده غالبا ما يوصف بأنه عدد "الكراسى" اللى يحتويها. زى ، الهيئة التشريعية اللى عندها 100 "مقعد" عندها 100 عضو. وبالتوسع، ممكن كمان وصف الدايرة الانتخابية اللى تنتخب مشرع واحد بأنها "مقعد"، زى ما هو الحال، زى ، فى عبارتى " مقعد آمن " و" مقعد هامشى ".[9] بعد الانتخاب، قد يتمتع الأعضاء بالحماية بالحصانة البرلمانية أو الامتياز البرلمانى ، إما بالنسبة لجميع الإجراءات اللى يقومون بيها طول مدة ولايتهم بالكامل، أو بس بخصوص بتلك الإجراءات المتعلقة بواجباتهم التشريعية.

الغرف

[تعديل]
يعقد كونجرس جمهورية بيرو ، الهيئة التشريعية الوطنية للبلاد، اجتماعاته فى القصر التشريعى سنة 2010.

يمكن للهيئة التشريعية مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها كوحدة واحدة، أو قد تتكون من شوية جمعيات منفصلة، تسمى بأسماء مختلفة بما فيها الغرف التشريعية وغرف المناقشة والمجالس ، اللى تناقش وتصوت بشكل منفصل ولها صلاحيات مميزة. الهيئة التشريعية اللى تعمل كوحدة واحدة هيا هيئة أحادية المجلس ، والهيئة اللى تنقسم لغرفتين هيا هيئة ثنائية المجلس ، والهيئة اللى تنقسم ل3 غرف هيا هيئة ثلاثية المجلس .

مجلس العموم البريطاني، مجلسه الأدنى

فى الهيئات التشريعية بمجلسين، فى العاده يُعتبر واحد من المجلسين هو المجلس الأعلى ، فى حين يُعتبر المجلس التانى هو المجلس الأدنى . لا يختلف النوعان بشكل صارم، لكن أعضاء المجالس العليا يميلون لأن يتم انتخابهم أو تعيينهم بشكل مش مباشر بدل انتخابهم بشكل مباشر، ويميلون لأن يتم تخصيصهم حسب التقسيمات الإدارية مش حسب عدد السكان، ويميلون لأن تكون مدة ولايتهم أطول من أعضاء المجلس الأدنى. فى بعض الأنظمة، و بالخصوص الأنظمة البرلمانية ، يتمتع المجلس الأعلى بسلطة أقل ويميل لأن يكون له دور استشارى اكبر، لكن فى أنظمة تانيه، و بالخصوص الأنظمة الرئاسية الفيدرالية ، يتمتع المجلس الأعلى بسلطة مساوية أو لحد اكبر.

البوندستاغ الألمانى ، مجلسه الأدنى النظرى

فى الاتحادات ، المجلس الأعلى فى العاده يمثل المكونة للاتحاد. و ده هو الحال كمان بالنسبة للهيئة التشريعية فوق الوطنية للاتحاد الاوروبى . قد يضم المجلس الأعلى مندوبىن حكومات الولايات – زى فى الاتحاد الاوروبى و ألمانيا، وقبل سنة 1913، فى امريكا. – أو يتم انتخابهم وفقا لصيغة تمنح تمثيلا متساويا للولايات ذات عدد السكان الأصغر، كما هيا الحال فى اوستراليا و امريكا من سنة 1913.

مجلس الشيوخ الأسترالى ، مجلسه الأعلى

الهيئات التشريعية المكونة من 3 غرف نادرة؛ و لسه مجلس حاكم ولاية ماساتشوستس موجود، و لكن المثال الوطنى الأحدث كان موجوداً فى السنين الأخيرة من حكم الأقلية البيضاء فى جنوب افريقيا . لم تعتبر الهيئات التشريعية المكونة من 4 مجالس موجودة، لكن كانت مستخدمة فى السابق فى الدول الإسكندنافية. كان المجلس التشريعى الوحيد اللى كان عدد غرفه اكبر من 4 هو الجمعية الفيدرالية ليوجوسلاڤيا ؛ اللى أنشئت فى البداية كجسم خماسى سنة 1963، وتحولت لجسم سداسى سنة 1967.

مقاس

[تعديل]

الهيئات التشريعية تختلف على نطاق واسع فى حجمها. من الهيئات التشريعية الوطنية ، يعد المؤتمر الشعبى الوطنى الصينى الاكبر عدد أعضائه 2980 عضو، [10] اللجنة البابوية فى الفاتيكان هيا الأصغر عدد أعضائها 7 أعضاء.[11] لا يتم انتخاب أى من المجلسين التشريعيين ديمقراطى: البابا بيعيين أعضاء اللجنة البابوية و يتم انتخاب المؤتمر الشعبى الوطنى بشكل مش مباشر فى سياق دولة الحزب الواحد .[10][12] حجم الهيئة التشريعية هو يعتبر مقايضة بين الكفاءة والتمثيل؛ فكلما كان حجم الهيئة التشريعية أصغر، كلما كانت قادرة على العمل بكفاءة اكبر، لكن كلما كان حجم الهيئة التشريعية اكبر، كلما كانت قادرة على تمثيل التنوع السياسى لمكوناتها بشكل أفضل. توصل التحليل المقارن للهيئات التشريعية الوطنية لأن حجم مجلس النواب فى أى بلد يميل للتناسب مع الجذر التكعيبى لعدد سكانه ؛ يعنى حجم مجلس النواب يميل للزيادة مع زيادة عدد السكان، لكن بشكل أبطأ بكثير.[13]

شوف كمان

[تعديل]
  • الهيئات التشريعية حسب البلد
  • المبانى التشريعية
  • مخطط توزيع الانتخابات
  • التشريعات القائمة على الأدلة
  • أعلى جهاز للسلطة فى الدولة
  • نظام ويستمينستر

مصادر

[تعديل]
  1. أ ب ت ث ج ح خ . ISBN:978-1-137-60123-0. OCLC:961119208. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة) المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم ":0" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  2. "A short history of Alþingi – the oldest parliament in the world". europa.eu. The European Union. مؤرشف من الأصل في 2017-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-07.
  3. . ISBN:978-1-137-60123-0. OCLC:961119208. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  4. أ ب . ISBN:978-1-137-60123-0. OCLC:961119208. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  5. أ ب ت ث "Parliamentary Function of Oversight | Agora". www.agora-parl.org. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-27. المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم ":2" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  6. . ISBN:978-1-137-60123-0. OCLC:961119208. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  7. . ISBN:978-0-521-51466-8. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  8. "Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)". United Nations Development Programme. مؤرشف من الأصل في 2008-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-16.
  9. "Terminology". Parliament of Tasmania. مؤرشف من الأصل في 2022-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-06.
  10. أ ب "IPU PARLINE database: "General information" module". IPU Parline Database. International Parliamentary Union. مؤرشف من الأصل في 2017-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-30.
  11. "Vatican City State". Vatican City State. مؤرشف من الأصل في 2018-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-30.
  12. Pope John Paul II (26 نوفمبر 2000). "Fundamental Law of Vatican City State" (PDF). Vatican City State. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-30.
  13. Frederick، Brian (ديسمبر 2009). "Not Quite a Full House: The Case for Enlarging the House of Representatives". Bridgewater Review. مؤرشف من الأصل في 2020-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-15.

قالب:Lawقالب:Separation of powers