مستخدم:H-aboelhassanelshazly/محامو الهيئات العامة
يعتبر محامو الهيئات العامة و شركات القطاع العام والاعمال العام والمنصوص عليهم في المادة رقم 198 [1]من الدستور المصري لسنة 2014 في باب السلطة القضائية اعضاء فنيون بالادارات القانونية , و يباشرون مهام عده حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 [2]والخاص بتنظيم اعمال محامو الهيئات العامة او ما يعرف بمحامو الادارات القانونية[3], وقد منحهم الدستور المصري الاستقلال التام , كما منحهم القانون رقم 47 لسنة 1973[4] استقلال فني , و قد نص قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 , على ان أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة وهو ما يعني انهم مستقلين فنيا في ممارسة اعمالهم الفنية والادارية , ويتضح ذلك بما جاء في مدونة السلوك الوظيفي [5]والصادرة من قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل المصرية[6] , والذي جاء فيه ان قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل منوط به الاشراف الفني والاداري على اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة , ويتراوح عدد محامو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام حوالي 15 الف عضو[7] وفقا لما جاء في تصريح مساعد وزير العدل المستشار / طارق العقاد , ويخضع الاعضاء الفنيون بتلك الادارات للتفتيش الفني على اعمالهم الفنيه والادارية من خلال قطاع الادارات القانونية وزارة العدل , كما ان محامو الهيئات العامة والمؤسسات العامة تابعون لنقابة المحامين [8]وذلك برغم من تمثيلهم الدولة في المنازعات والقضايا , وتتمثل اختصاصاتهم والاعمال القائمين عليها وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 على مباشرة الدعاوي وتمثيل الجهات التابعين لها في قضايا والتحقيقات والشكاوي , والفتوى والراي , واعداد مشروعات العقود , وغيرها من الاعمال القانونية المنصوص عليها في القانون سابق الذكر , ولم يمنح القانون المصري لمحامو الادارات القانونية الصفة القضائية بعكس اعضاء هيئة قضايا الدولة والذين يمارسون اعمالهم بأستقلال تام ويتمتعون بكامل الضمانات والحصانات والصفة القضائية , وذلك برغم من وحدة المراكز القانونية والاعمال الموكله اليهم , كما قامت النيابة الادارية بأصدار تعليماتها والتي نصت في البند العاشر منها على خضوع اعضاء الادارات القانونية اليها في التحقيقات , بالمخالفه للقانون والدستور , مما دعى بقطاع الادارات القانونية بوزارة العدل بالرد على تلك التعليمات[9] , بأن قطاع النفتيش الفني بوزارة العدل هي الجهه الوحيده المنوط بها التحقيق مع اعضاء الادارات القانونية , ويسعى محامو الهيئات والوحدات التابعه لها الى الانضمام لقضايا الدولة [10]او انشاء هيئة[11] مستقله[12] مما دعى بهم الى تنظيم عدة وقفات [13]احتجاجية امام نقابة المحامين [14], يعترضون فيها على تأخر البرلمان المصري و الحكومة المصرية في اصدار تعديلات القانون المنظم لاعمالهم , كما قام محامو الهيئات بطرح ما يعرف بالقانون الموحد لمحامو الحكومة[15] الذي يطالبون فيه بالانضمام الى هيئة قضايا الدولة ورفضهم للتعديلات المقدمة [16]من نقابة المحامين على قانون الادارات القانونية وذلك برغم تأيد البعض منهم لتلك التعديلات.