دستور 1923
دستور 1923 هو دستور مصر من 1923 ل1952.[1] و تم استبداله بدستور سنة 1930 لمدة 5 سنين من اكتوبر 1930 قبل إعادته فى ديسمبر 1935.[1] و اعتمدت النظام التمثيلى البرلمانى القائم على الفصل والتعاون بين السلطات. كان البرلمان المصرى نظام من مجلسين يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
تاريخ[تعديل]
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، اندلعت الثورة المصرية سنة 1919 للمطالبة بالحرية والاستقلال والديمقراطية. و الثورة دى إعلان 28 فبراير 1922 اللى اعترف بمصر كدولة مستقلة (مع بعض التحفظات) و أنهى وضع مصر كمحمية بريطانية.
استناد لوضعها الجديد، كانت مصر بحاجة لدستور. شكل أول رئيس وزرا لمصر المستقلة جديد، عبد الخالق ثروت باشا ، فى 30 ابريل 1922، لجنة مكونة من 30 عضو، لجنة الدستور، لصياغة الدستور. و كان أعضاؤها من المفكرين ورجال القانون والعلما ورجال الدين والسياسيين المعتدلين وملاك الأراضى والتجار والممولين.[2] ورفض حزب الوفد ، الحركة السياسية الاكتر شعبية فى البلاد، المشاركة فى اللجنة.[3][4] الملك فؤاد الأول ماكانش سعيداً بدستور قادم يجعل الشعب مصدر السلطات.[5] ولم يصدر مشروع الدستور اللى أعدته اللجنة واقترحه عليه ثروت. و بعد استقالة الثروات فى 30 نوفمبر 1922، استغرق الأمر مجلسين ومناقشات مكثفة حول الدستور، لحد أصدره الملك فى 19 ابريل 1923.
صفات[تعديل]
ضمن النظام التمثيلى البرلمانى اللى تم اعتماده تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبنية على مبدأ السيطرة وتوازن السلطات. و جعل مجلس الوزرا مسؤول قدام البرلمان، اللى كان له الحق فى التصويت على حجب الثقة، مع إعطاء الملك الحق فى حل البرلمان . لكن أعطت للبرلمان حق الانعقاد فى حال عدم دعوته للانعقاد فى الموعد المقرر.
أما بالنسبة لمجلس النواب، نص الدستور على أن يتم انتخاب كل أعضائه لمدة 5 سنين . ومن ناحية تانيه، تم انتخاب 3 أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، واتعيين الباقي. اعتمد الدستور كمان مبدأ المساواة فى الاختصاصات بين السلطتين مع بعض الاستثناءات.
كان عدد الأعضاء يزداد من وقت لآخر. مجلس النواب، على سبيل المثال، كان يضم 214 عضو من 1924 ل1930، بعدين ارتفع ل235 عضو. انخفض العدد حسب دستور 1930 اللى استمر سريانه من 1931 ل1934 علشان يكون 150. وزاد تانى حسب دستور 1923 علشان يكون 232 للفترة من 1936-1938. بعدين بقا عدد الأعضاء 264 عضوا من سنة 1938 – 1949. بعدين ارتفع ل319 سنة 1950 واستمر على ده النحو لحد قيام الثورة المصرية سنة 1952 .
كان البرلمان المنشأ حسب دستور سنة 1923 خطوة متقدمة على طريق الديمقراطية والتمثيل فى مصر. بس، فى الممارسة العملية كانت مختلطة مع الكتير من الجوانب السلبية. تنوعت الحياة السياسية فى الفترة من 1923 ل1952 بين مد وجزر من الديمقراطية الشعبية المحدودة وبين انحسار بسبب تدخل قوات الاحتلال والقصر،و ده اتسبب فى حل البرلمان عشر مرات. علاوة على ذلك، صدر دستور جديد سنة 1930 واستمر لمدة خمس سنين . و كانت دى انتكاسة للحياة الديمقراطية لحد تمت استعادة دستور سنة 1923 سنة 1935.
و كده تدهورت الأوضاع الدستورية لأسباب داخلية وخارجية. وانعكس ده التدهور فى حالة من عدم الاستقرار السياسى والحكومي، لحد بلغ عدد وزارة مصر 40 وزارة فى الفترة 1923-1952.
المراجع/الملاحظات[تعديل]
- ↑ أ ب Harvey Henry Smith. Area Handbook for the United Arab Republic (Egypt). U.S. Government Printing Office, 1970. p. 192.
- ↑ الرافعي، عبد الرحمن، فى اعقاب الثورة المصرية الجزء الأول ، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٧ ISBN 977-02-2049-2 p.85
- ↑ For two announced reasons: it was not offered enough seats on the committee and it preferred that the constitution be drafted by an elected constituent Assembly.
- ↑ رمضان، د عبد العظيم، تطور الحركة الوطنية فى مصر، الطبعة التالتة، الجزء الأول، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٨ ISBN 977-01-5596-9 p.372
- ↑ الرافعي، عبد الرحمن، فى اعقاب الثورة المصرية الجزء الأول ، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٧ ISBN 977-02-2049-2 p.97