في سنة 1856 إنشات محاكم اتسمت «المجالس القضائية المحلية» و كانت تحكم بمقتضى الخط الهمايونى، وبعدها تشعب القضاء فى مصر نتيجة المعاهدات الخارجية والامتيازات الأجنبية. وفي سنة 1870 أنشأت «المحاكم المختلطه» اللى كان عملها مستمد من القوانين الفرنسية. وفي سنة 1883 وضعت لائحة للمحاكم النظامية اللى أخذت الكثير من صلاحيات المحاكم الشرعية، فلم يعد من اختصاصات المحاكم الشرعية اللا الأحوال الشخصية. وألغيت المحاكم الشرعية تماماً بمقتضى قانون توحيد الهيئات القضائية اللى صدر سنة 1955، واللى ضم اختصاصات المحاكم الشرعية للمحاكم العادية.
الغيت المحاكم الشرعية فى مصر سنة 1955م
