مواطنو الرايخ

مواطنو الرايخ
مواطنو الرايخ علم
البلد	المانيا
انحياز سياسى	اقصى اليمين

مواطنين الرايخ Reichsbürger movement هى حركة سياسية ألمانية بتضم جماعات مختلفة، يجمع بين أنصارها الإيمان باستمرارية الإمبراطورية الألمانية ورفض الاعتراف بالدولة دلوقتى ونظاميها الدستورى والقانونى و ممثليها المنتخبين ديمقراطيا.

علم المانيا من سنة 1871 لغاية سنة 1918 هو رمز منظمة مواطنين الرايخ.

التأسيس والنشأة

تأسست حركة "مواطنى الرايخ " فى تمانينات القرن العشرين، ولا توجد إحصائية رسمية بعدد أنصارها، لكن السلطات الأمنية تقدرهم بنحو 1100 شخص، منهم ثلاثمئة فى ولايتى ميكلينبورج فوربومرن وبراندبورج.

ابتدت الحركة -المعروفة كمان باسم "مواطنى الإمبراطورية الألمانية"- بالظهور بقوة من سنة 2010، ومارس أنصارها العنف بشكل ملفت خلال سنة 2016،و ده جعل السلطات الأمنية تغير نظرتها ليهم وتصفهم بالخطر اللى يهدد أمن البلاد، كمان وصفت ولايات ألمانية الحركة بأنها جماعة يمينية متطرفة.

وعقب الإعلان فى اكتوبر 2016 عن حوادث عنف ارتكبها أعضاء بالحركة تم الكشف عن انتشار منتمين للحركة فى أوساط البوليس الألمانية، و هو ما دفع سلطات ست ولايات لفتح تحقيقات مع أفراد فى شرطتها بتهمة الارتباط بحركة يمينية متطرفة.

التوجه الأيديولوجى

يمثل التوجه اليمينى خيط ناظم للجماعات المتعددة المرتبطة بالحركة، واللى يمثل المنتمون ليها خليط يتراوح بين أنصار نظرية المؤامرة ومؤيدى اليمين المتطرف.

ويطلق أنصار "مواطنى الرايخ" على حركتهم أسماء تانيه، منها "مواطنين الإمبراطورية الألمانية" و"أصحاب جنسية دولة بروسيا (اسم قديم لألمانيا) الحرة"، و"خلايا الرايخ الأيديولوجية" و"حكومة الرايخ" و"الأشخاص الطبيعيون".

وضمن توجهها الأيديولوجى ترفض "مواطنى الرايخ" الديمقراطية، وتؤمن باستمرارية الإمبراطورية الألمانية السابقة بحدود سنة 1914 أو سنة 1937، وتكذب كثير من الجماعات المرتبطة بهذه الحركة اليمينية حدوث ما تسمى المحرقة اللى ارتكبها النظام الدكتاتورى النازى بحق اليهود.

المسار

وتتبنى حركة "مواطنى الرايخ" أطروحات تعتبر وجود المانيا الحالى غير شرعي، وترى بالدولة القائمة شركة مساهمة محدودة تديرها الماسونية واللوبيات والمجموعات العالمية، و أن المواطنين الألمان هم مجرد موظفين فى دى الشركة، و أن المانيا دولة محتلة، ودستورها غير صالح لأنه أملى من الحلفاء المنتصرين بالحرب العالميه التانيه، بدون إجراء استفتاء شعبى عليه.