هيئة قناة السويس هيا هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء المصرى، اتعملت فى 26 يوليه1956 بعد تأميم القناة على ايد الحكومة المصرية، تختص الهيئة بإدارة قناة السويس واستغلالها وصيانتها وتحسينها كما تختص دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة فى قناة السويس وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.[1]
وللهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية. وتفرض هيئة قناة السويس رسوم على الملاحة والمرور عبر القناة كما تحصل على رسوم على الإرشاد والقطر والرسو وما لذلك وفق لما تقضى به القوانين واللوائح. وللهيئة ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بيها فى المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام.
شركة التحدى المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك (مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، و 49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية).[2]
