مستخدم:H-aboelhassanelshazly/محامو الهيئات العامة

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دوره تدريبية لمحامو الهيئات العامة الجدد تحت رعاية وزير العدل ومساعد وزير العدل الاسبق لشئون الادارات القانونية

لقاء عاشور مع محامو الهيئات العامة.jpgوقفة لمحامو الهيئات العامة.jpg

التفتيش الفني بقطاع الادارات القانونيه بوزارة العدل هو الجهه الوحيدة المختصة بالتفتيش والتحقيق على اعضاء الادارات القانونية
رد قطاع التفتيش الفني على تعليمات هيئة النيابة الادارية

يعتبر محامو الهيئات العامة و شركات القطاع العام والاعمال العام والمنصوص عليهم في المادة رقم 198 [1]من الدستور المصري لسنة 2014 في باب السلطة القضائية اعضاء فنيون بالادارات القانونية , و يباشرون مهام عده حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 [2]والخاص بتنظيم اعمال محامو الهيئات العامة او ما يعرف بمحامو الادارات القانونية[3], وقد منحهم الدستور المصري الاستقلال التام , كما منحهم القانون رقم 47 لسنة 1973[4] استقلال فني , و قد نص قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 , على ان أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة وهو ما يعني انهم مستقلين فنيا في ممارسة اعمالهم الفنية والادارية , ويتضح ذلك بما جاء في مدونة السلوك الوظيفي [5]والصادرة من قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل المصرية[6] , والذي جاء فيه ان قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل منوط به الاشراف الفني والاداري على اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة , ويتراوح عدد محامو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام حوالي 15 الف عضو[7] وفقا لما جاء في تصريح مساعد وزير العدل المستشار / طارق العقاد , ويخضع الاعضاء الفنيون بتلك الادارات للتفتيش الفني على اعمالهم الفنيه والادارية من خلال قطاع الادارات القانونية وزارة العدل , كما ان محامو الهيئات العامة والمؤسسات العامة تابعون لنقابة المحامين [8]وذلك برغم من تمثيلهم الدولة في المنازعات والقضايا , وتتمثل اختصاصاتهم والاعمال القائمين عليها وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 على مباشرة الدعاوي وتمثيل الجهات التابعين لها في قضايا والتحقيقات والشكاوي , والفتوى والراي , واعداد مشروعات العقود , وغيرها من الاعمال القانونية المنصوص عليها في القانون سابق الذكر , ولم يمنح القانون المصري لمحامو الادارات القانونية الصفة القضائية بعكس اعضاء هيئة قضايا الدولة والذين يمارسون اعمالهم بأستقلال تام ويتمتعون بكامل الضمانات والحصانات والصفة القضائية , وذلك برغم من وحدة المراكز القانونية والاعمال الموكله اليهم , كما قامت النيابة الادارية بأصدار تعليماتها والتي نصت في البند العاشر منها على خضوع اعضاء الادارات القانونية اليها في التحقيقات , بالمخالفه للقانون والدستور , مما دعى بقطاع الادارات القانونية بوزارة العدل بالرد على تلك التعليمات[9] , بأن قطاع النفتيش الفني بوزارة العدل هي الجهه الوحيده المنوط بها التحقيق مع اعضاء الادارات القانونية , ويسعى محامو الهيئات والوحدات التابعه لها الى الانضمام لقضايا الدولة [10]او انشاء هيئة[11] مستقله[12] مما دعى بهم الى تنظيم عدة وقفات [13]احتجاجية امام نقابة المحامين [14], يعترضون فيها على تأخر البرلمان المصري و الحكومة المصرية في اصدار تعديلات القانون المنظم لاعمالهم , كما قام محامو الهيئات بطرح ما يعرف بالقانون الموحد لمحامو الحكومة[15] الذي يطالبون فيه بالانضمام الى هيئة قضايا الدولة ورفضهم للتعديلات المقدمة [16]من نقابة المحامين على قانون الادارات القانونية وذلك برغم تأيد البعض منهم لتلك التعديلات.

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]
  6. [6]
  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]
  10. [10]
  11. [11]
  12. [12]
  13. [13]
  14. [14]
  15. [15]
  16. [16]