شكوكيه اوروبيه

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره

المتشككة الأوروبية ، اللى تُكتب كمان باسم المتشككة الأوروبية أو المتشككة فى الاتحاد الأوروبي ، [1][2] هيا موقف سياسى يتضمن انتقادات للاتحاد الأوروبى (EU) والتكامل الأوروبى . ويتراوح ذلك من دول اللى يعارضون بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبى وسياساته، ويسعون لالإصلاح ( الواقعية الأوروبية ، أو الانتقاد الأوروبي ، أو التشكك الأوروبى الناعم )، لدول اللى يعارضون عضوية الاتحاد الأوروبى ويرون أن الاتحاد الأوروبى غير قابل للإصلاح ( مناهضة الاتحاد الأوروبي ، أو مناهضة الاتحاد الأوروبي ، أو المتشككون الصارمون فى الاتحاد الأوروبي). ).[3][4] يُعرف عكس التشكك الأوروبى بالمؤيدة لأوروبا ، أو النزعة الوحدوية الأوروبية .

الرأى العام حول الاتحاد الأوروبى (2022)

الدوافع الرئيسية للتشكيك فى الاتحاد الأوروبى كانت المعتقدات بأن التكامل يقوض السيادة الوطنية والدولة القومية ، [5][6] و أن الاتحاد الأوروبى نخبوى ويفتقر لالشرعية الديمقراطية والشفافية ، [5][6] و أنه بيروقراطى اوى ومهدر، [5][7] أنها تشجع مستويات عالية من الهجرة ، [5] أو تصورات بأنها منظمة نيوليبرالية تخدم نخبة الأعمال الكبيرة على حساب الطبقة العاملة ، [8] أنها مسؤولة عن التقشف ، [5] ويدفع لالخصخصة .

توجد المتشككة فى اوروبا فى مجموعات من مختلف الأطياف السياسية ، سواء اليسارية أو اليمينية ، وفى الغالب توجد فى الأحزاب الشعبوية .[5][9] رغم أنهم ينتقدون الاتحاد الأوروبى للكتير من الأسباب نفسها، لكن الشعبويين اليساريين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى يركزون اكتر على القضايا الاقتصادية، زى أزمة الديون الأوروبية وشراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلنطى ، [10][11] فى الوقت نفسه يركز الشعبويون اليمينيون المتشككون فى اوروبا بشكل اكبر على القومية والهجرة، زى أزمة المهاجرين الأوروبية .[12] ويرتبط صعود أحزاب اليمين المتطرف من العقد الاولانى من القرن الواحد و عشرين بقوة بتزايد التشكك فى أوروبا.[13]

تُظهر استطلاعات يوروباروميتر لمواطنى الاتحاد الأوروبى أن الثقة فى الاتحاد الأوروبى ومؤسساته انخفضت بقوة من سنة 2007 لسنة 2015. وفى الفتره دى ، كانت النسبة باستمرار أقل من 50%.[14] و أظهرت دراسة استقصائية اتعملت سنة 2009 أن دعم عضوية الاتحاد الأوروبى كان فى أدنى مستوياته فى المملكة المتحدة ، ولاتفيا ، والمجر .[15] و سنة 2016، كانت الدول اللى تنظر لالاتحاد الأوروبى بشكل سلبى هيا المملكة المتحدة، واليونان ، وفرنسا ، واسبانيا .[16] أدى استفتاء عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى سنة 2016 لتصويت بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى ( Brexit )، و هو القرار اللى دخل التنفيذ فى 31 يناير 2020.

من سنة 2015، ارتفعت الثقة فى الاتحاد الأوروبى فى معظم دول الاتحاد الأوروبى نتيجة لانخفاض معدلات البطالة ونهاية أزمة المهاجرين.[17] و أظهر استطلاع يوروباروميتر اللى عمله بعد انتخابات سنة 2019 أن 68% من المواطنين يدعمون الاتحاد الأوروبي، و هو أعلى مستوى من سنة 1983؛ بس، ارتفعت نسبة الشعور بأن الأمور لا تسير فى الاتجاه الصحيح فى الاتحاد الأوروبى ل50%.[18]

منطق[تعديل]

الأسباب الرئيسية للتشكيك فى اوروبا المعتقدات اللى بعد كده :

  • والاندماج يقوض السيادة الوطنية والدولة القومية ;[5][6]
  • والاتحاد الأوروبى نخبوى ويفتقر لالشرعية الديمقراطية والشفافية ؛ [5][6]
  • والاتحاد الأوروبى بيروقراطى ومهدر للغاية؛ [5][7]
  • ويشجع مستويات عالية من الهجرة ;[5]
  • إنها منظمة نيوليبرالية تخدم نخبة الأعمال الكبرى على حساب الطبقة العاملة [8]
  • والاتحاد الأوروبى مسؤول عن التقشف ;[5]
  • والاتحاد الأوروبى مسؤول عن دفع عملية الخصخصة .

المصطلح[تعديل]

يمكن اعتبار أن هناك شوية أنواع مختلفة من الفكر المتشكك فى أوروبا، اللى تختلف فى مدى رفض أتباعها للتكامل بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وفى أسباب قيامهم بذلك. ووصف ألكس شتشيربياك وبول تاغارت اثنين من دى الأفكار بأنهما متشككان فى اوروبا بشكل صارم وناعم.[19][20] وفى الوقت نفسه، قال بعض العلما إنه مافيش خط واضح بين التشكك الأوروبى الصارم والناعم.  [ بحاجة لمصدر ] قال كاس مود وبيتر كوبيكى إنه إذا كان خط ترسيم الحدود هو عدد السياسات اللى يعارضها الحزب وما هيا السياسات، السؤال اللى يطرح نفسه هو كم عدد السياسات اللى لازم يعارضها الحزب و أى منها لازم يعارضها الحزب ده يخلليهم متشككين فى الاتحاد الأوروبي. بدلا من الناعمة.

التشكك الأوروبى الصارم[تعديل]

علم "الاتحاد السوفييتي"، و هو مجاز منتشر [21] بين اليمينيين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى و اللى يسعون لمقارنة الاتحاد الأوروبى بالاتحاد السوفيتي.
حسب   لتاغارت وشتشيربياك، التشكيك الصارم فى الاتحاد الأوروبى أو معاداة الاتحاد الأوروبى  [19][20]  هو "معارضة مبدئية للاتحاد الأوروبى والتكامل الأوروبي، و علشان كده ممكن رؤيته فى الأحزاب اللى تعتقد أن  لازم على بلادهم أن تنسحب من العضوية، أو  اللى  تعتبر سياساتهم تجاه الاتحاد الأوروبى يعتبر معارضة لمشروع التكامل الأوروبى برمته زى ما هو متصور حاليا.[20] أبدت مجموعة  اوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة فى البرلمان الأوروبى (2014-2019) تشكك شديدًا فى الاتحاد الأوروبي، لكن بعد انتخابات الاتحاد الأوروبى سنة 2019، تم حل المجموعة بسبب عدد قليل اوى من الأعضاء، حيث كان اكبر أعضائها، حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انسحبت قبل خروج المملكة المتحدة رسمى من الاتحاد الأوروبي.

وينظر بعض المتشككين فى اوروبا لموقفهم باعتباره عمليا مش حسب المبدأ. و ذلك، أكد تونى بن ، عضو البرلمان اليسارى عن حزب العمال و اللى ناضل ضد التكامل الأوروبى سنة 1975 من خلال معارضته لعضوية المجتمعات الأوروبية فى استفتاء ذلك العام حول دى القضية ، على معارضته لكراهية الأجانب ودعمه للديمقراطية ، قائلاً: "وجهة نظرى "ماكانش الأمر دايما يتعلق بالاتحاد الأوروبى لأننى معادى للأجانب،لكن لأننى أؤيد الديمقراطية. ... أعتقد أنهم يبنون إمبراطورية هناك، ويريدون منا أن نكون جزء من إمبراطوريتهم و أنا لا لا أريد ذلك." [22]

رفض الرئيس التشيكى فاتسلاف كلاوس مصطلح المتشككين فى أوروبا بسبب نغماته السلبية المزعومة، قائل فى اجتماع عقد فى ابريل 2012 إن التعبيرات الخاصة بالمتشككين فى اوروبا وخصمهم لازم تكون "واقعى أوروبي" وشخص "ساذج أوروبي"، على التوالي. .[23] انتقد فرانسوا أسيلينو من الاتحاد الجمهورى الشعبى الفرنساوى استخدام مصطلح "المتشكك" لوصف المتشككين المتشددين فى أوروبا، ويفضل استخدام مصطلح "معارض اليورو".[24] و هو يعتقد أن استخدام مصطلح "المتشكك" للإشارة لالمتشككين فى اوروبا هو الصحيح، علشان الأحزاب التانيه المتشككة فى اوروبا فى فرنسا "تنتقد بس" الاتحاد الأوروبى دون الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن معاهدة روما مش ممكن تعديلها إلا بموافقة إجماعية. كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، و هو الأمر اللى يعتبره مستحيل تحقيقه.

التشكك الأوروبى الناعم[تعديل]

يعكس التشكك الأوروبى الناعم دعم لوجود شكل من أشكال الاتحاد الأوروبى والعضوية فيه، لكن مع معارضة سياسات محددة للاتحاد الأوروبي، أو على حد تعبير تاغارت وشتشيربياك، "حيث مافيش اعتراض مبدئى على التكامل الأوروبى أو عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن حيثما يتعلق الأمر "فى واحد (أو عدد) من مجالات السياسة يؤدى لالتعبير عن معارضة مؤهلة للاتحاد الأوروبي، أو لما يكون هناك شعور بأن "المصلحة الوطنية" تتعارض الايام دى مع مسار الاتحاد الأوروبي".

إن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ، اللى يهيمن عليها حزب القانون والعدالة البولندى اليميني، وحزب الشمال الأوروبى الموحد-اليسار الأخضر لدول الشمال ، و هو تحالف للأحزاب اليسارية فى البرلمان الأوروبي، يُظهِر تشككاً ناعم فى أوروبا. لا تستخدم مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بنفسها أوصاف المتشككين فى اوروبا أو المتشككين الأوروبيين الناعمين، وبدل ذلك تصف موقفها كواحد من الواقعية الأوروبية، و هو تمييز وصفه ليروث بأنه تمييز "دقيق اوى لكن مش ضرورى تجاهله" نظر لارتباط "الواقعية الأوروبية". مصطلح التشكيك فى اوروبا مع "التفكك الأوروبي". ويصف ليروث الواقعية الأوروبية بأنها "رؤية عملية ومناهضة للفدرالية ومرنة للتكامل الأوروبى حيث يسود مبدأ التبعية، بهدف إصلاح الإطار المؤسسى الحالى لتوسيع دور البرلمانات الوطنية فى عملية صنع القرار". صرح ستيفن أن "الواقعية الأوروبية هيا شكل من أشكال المحافظة، الاول وقبل كل شيء، و مش شكل من أشكال التشكيك فى أوروبا، لحد لو كان من الواضح أنها تتمتع كمان بميول متشككة" ناعمة "فى اوروبا موجودة فى عدد من الأحزاب الأعضاء فى المجلس الأوروبي".[25][26]

معاداة اوروبا[تعديل]

رغم وجود بعض التداخلات، التشكيك فى اوروبا ومعاداة اوروبا مختلفان. التشكيك فى اوروبا هو انتقاد للاتحاد الأوروبى (EU) والتكامل الأوروبى . معاداة اوروبا هيا مشاعر أو سياسات معارضة لأوروبا . على سبيل المثال، وصلت الاستثبعيده الامريكانيه فى امريكا [27] لفترة طويلة لانتقاد السياسة الداخلية الأوروبية، زى حجم دولة الرفاهية فى الدول الأوروبية، [28] والسياسة الخارجية ، زى الدول الأوروبية اللى لم تدعم نظام الرعاية الاجتماعية. الغزو اللى قادته امريكا للعراق سنة 2003 .[29]

شروط اخرى[تعديل]

يعتبر بعض العلما أن الاختلاف التدريجى فى المصطلحات بين التشكك الأوروبى الصارم والناعم غير كافٍ لاستيعاب الاختلافات الكبيرة حسب الأجندة السياسية. يُشار كمان لالتشكيك الصارم فى أوروبا باسم رهاب أوروبا بدل مجرد التشكك فى أوروبا .[30] تشمل الأسماء البديلة التانيه للتشكك الأوروبى الصارم والناعم: الانسحابي والإصلاحي ، على التوالي.[31]

المسوحات يوروباروميتر[تعديل]

من استطلاع Parlameter 2018، لالسؤال "مع أخذ كل شيء فى الاعتبار، هل تقول إن [بلدنا] استفاد او لا من كونه عضو فى الاتحاد الأوروبي؟"، أجاب الشخص اللى تمت مقابلته بـ "استفاد" بالنسب اللى بعد كده :[32]

دراسة أجرتها مؤسسة TNS Opinion and Social نيابة عن المفوضية الأوروبية ، أنه فى كل اماكن الاتحاد الأوروبى ككل، انخفضت نسبة دول اللى عندهم صورة إيجابية عن الاتحاد الأوروبى من 52% سنة 2007 ل37% فى خريف سنة 2015؛ مقارنة بـ 23% عندهم صورة سلبية عن الاتحاد الأوروبي، و 38% عندهم صورة محايدة. ويعتقد نحو 43% من الأوروبيين أن الأمور "تسير فى الاتجاه الغلط" فى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 23% يعتقدون أن الأمور تسير "فى الاتجاه الصحيح" (11% "لا أعرف"). ويميل نحو 32% من مواطنى الاتحاد الأوروبى لالثقة فى الاتحاد الأوروبى كمؤسسة، ونحو 55% لا يميلون لالثقة به (13% "لا أعرف"). و كانت نسبة عدم الثقة فى الاتحاد الأوروبى أعلى فى اليونان (81%)، وقبرص (72%)، والنمسا (65%)، وفرنسا (65%)، والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) وجمهورية التشيك (الاتنين 63%). بشكل عام، كان عدد الأشخاص اللى لا يثقون بحكوماتهم (66%) اكبر من عدد الأشخاص اللى لا يثقون بالاتحاد الأوروبى (55%). و كان انعدام الثقة فى الحكومة الوطنية أعلى مستوياته فى اليونان (82%)، وسلوفينيا (80%)، والبرتغال (79%)، وقبرص (76%)، وفرنسا (76%).

كشف استطلاع يوروباروميتر اللى تم إجراؤه قبل 3 أيام و بعد 6 أيام من الانتخابات الرئاسية فى امريكا سنة 2016 أن الفوز المفاجئ لدونالد ترامب تسبب فى زيادة شعبية الاتحاد الأوروبى فى أوروبا. و كانت الزيادة أقوى بين اليمين السياسى وبين المشاركين اللى اعتبروا أن بلادهم تعانى اقتصادى.[33]

وجدت دراسة استقصائية اتعملت فى ابريل 2018 للبرلمان الأوروبى على ايد شركة كانتار للاستشارات العامة أن الدعم للاتحاد الأوروبى كان "أعلى درجة يتم قياسها من سنة 1983". وارتفع الدعم للاتحاد الأوروبى فى 26 دولة من أصل 28 دولة فى الاتحاد الأوروبي، باستمدح المانيا والمملكة المتحدة، حيث انخفض الدعم بنحو 2% من الاستطلاع السابق. اتفق يقارب من نصف (48٪) من مواطنى الاتحاد الأوروبى اللى شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 27601 مواطن على أن أصواتهم مهمة فى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 37٪ سنة 2016، فى حين اختلف 46٪ مع ده البيان. ورأى ثلثا المشاركين (67%) أن بلادهم استفادت من عضوية الاتحاد الأوروبي، وقال 60% إن الانضمام لالكتلة أمر جيد، مقابل 12% شعروا بعكس ذلك. وفى ذروة الأزمات المالية والاقتصادية اللى شهدها الاتحاد الأوروبى سنة 2011، رأى 47% بس أن عضوية الاتحاد الأوروبى كانت أمراً جيداً. و كان التأييد لعضوية الاتحاد الأوروبى اكبر فى مالطا (93%)، وأيرلندا (91%)، وليتوانيا (90%)، وبولندا (88%)، ولوكسمبورج (88%)، وإستونيا (86%)، والدنمارك (84%). والأدنى فى اليونان (57%)، وبلغاريا (57%)، وقبرص (56%)، والنمسا (54%)، والمملكة المتحدة (53%)، وايطاليا (44%).

ولما سئلوا عن القضايا اللى ينبغى أن تكون ذات أولوية بالنسبة للبرلمان الأوروبي، اختار المشاركون فى الاستطلاع الإرهاب باعتباره الموضوع الاكتر إلحاحا للمناقشة، قبل البطالة بين الشباب والهجرة. وما كانتش كل البلاد تشترك فى نفس الأولويات. تصدرت الهجرة القائمة فى ايطاليا (66% من المواطنين اللى شملهم الاستطلاع اعتبروها قضية ذات أولوية)، ومالطا (65%)، والمجر (62%)، لكن مكافحة البطالة بين الشباب ودعم النمو الاقتصادى كانت على رأس الاهتمامات فى اسبانيا واليونان والبرتغال وايطاليا. قبرص، وكرواتيا . و كانت الحماية الاجتماعية للمواطنين هيا الشغل الشاغل بالنسبة للمستجيبين النيديرلانديين والسويديين والدنماركيين.

  1. "EU-Scepticism vs. Euroscepticism. Re-assessing the Party Positions in the Accession Countries towards EU Membership" in Laursen, Finn (ed.) EU Enlargement: Current Challenges and Strategic Choices, Bruxelles: Peter Lang.
  2. Therése Hultén "Swedish EU-Scepticism: How is it Compatible with the Support for Enlargement?"
  3. "Marine Le Pen's Real Victory". The Atlantic, 7 May 2017.
  4. Matthew (26 October 2011). "Why anti-EUism is not left-wing". Workers' Liberty. Alliance for Workers Liberty. Retrieved 31 January 2016.
  5. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز Euroscepticism or Europhobia: Voice vs Exit?. Jacques Delors Institute. November 2014. pp.4–6
  6. أ ب ت ث Alibert, Juliette. Euroscepticism: The root causes and how to address them. Heinrich Böll Foundation. October 2015.
  7. أ ب Kopel, David, Silencing opposition in the EU, Davekopel.org, archived from the original on 29 December 2016, retrieved 18 February 2015 المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم ":0" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  8. أ ب John FitzGibbon, Benjamin Leruth, Nick Startin (editors). Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon. Taylor & Francis, 2016. p.133
  9. Fortunato, Piergiuseppe; Pecoraro, Marco (2022). "Social media, education, and the rise of populist Euroscepticism". Humanities and Social Sciences Communications. 9 (1): 301. doi:10.1057/s41599-022-01317-y. PMC 9428866. PMID 36065426.
  10. John FitzGibbon, Benjamin Leruth, Nick Startin (editors). Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon. Taylor & Francis, 2016. p.105
  11. Pirro, Andrea LP; Taggart, Paul; Kessel, Stijn van (4 July 2018). "The populist politics of Euroscepticism in times of crisis: Comparative conclusions" (PDF). Politics (in الإنجليزية). 38 (3): 378–390. doi:10.1177/0263395718784704.
  12. Hobolt, Sara. "The Crisis of Legitimacy of European Institutions", in Europe's Crises. John Wiley & Sons, 2018. p.256
  13. Han Werts, Marcel Lubbers, and Peer Scheepers (2013) Euro-scepticism and radical right-wing voting in Europe, 2002–2008: Social cleavages, socio-political attitudes and contextual characteristics determining voting for the radical right Archived 5 فبراير 2016 at the Wayback Machine, European Union Politics, vol. 14 no. 2: 183–205.
  14. Spring 2015 Standard Eurobarometer: Citizens see immigration as top challenge for EU to tackle. European Commission. 31 July 2015.
  15. "Standard Eurobarometer 71 (fieldwork June–July 2009)" (PDF). European Commission. September 2009. pp. 91–3. Retrieved 26 November 2009.
  16. Euroscepticism on the rise across Europe as analysis finds increasing opposition to the EU in France, Germany and Spain, 7 June 2016, retrieved 1 August 2016
  17. "European spring – Trust in the EU and democracy is recovering". Bruegel.org. 4 May 2023.
  18. "Closer to the Citizens, Closer to the Ballot". Closer to the Citizens, Closer to the Ballot. Retrieved 15 August 2019.
  19. أ ب Harmsen et al. (2005), p. 18.
  20. أ ب ت Szczerbiak et al. (2008), p. 7
  21. Daniel Hannan MEP (19 October 2012). "You thought the whole 'EUSSR' thing was over the top? Have a look at this poster". The Daily Telegraph. Archived from the original on 21 October 2012. Retrieved 20 September 2014.
  22. European Union. https://www.youtube.com/watch?v=f0wFii8klNg.
  23. "Radio Prague: Current Affairs". Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 28 July 2013.
  24. Asselineau, François. "« Européens convaincus » contre « Eurosceptiques » : Le retour de la Sainte Inquisition" Archived 8 ابريل 2014 at the Wayback Machine, Popular Republican Union, 16 December 2010. Retrieved 29 October 2013.
  25. Szczerbiak et al. (2008), p. 8
  26. Hooghe, Liesbet; Marks, Gary (1 July 2007). "Sources of Euroscepticism". Acta Politica (in الإنجليزية). 42 (2): 119–127. doi:10.1057/palgrave.ap.5500192. ISSN 1741-1416.
  27. Anti-Europeanism and Euroscepticism in the United States, Patrick Chamorel No 25, EUI-RSCAS Working Papers from European University Institute (EUI), Robert Schuman Centre of Advanced Studies (RSCAS) 2004
  28. Elsner (2005), McPherson (2003)
  29. Lexington (2007), Ash (2003) Pipes (2006)
  30. Yves Bertoncini; Nicole König (27 November 2014). "Euroscepticism or Europhobia: Voice vs. Exit?" (PDF). Policy paper (121). Jacques Delors Institute: 6 ff. Retrieved 24 June 2016. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  31. "European Sources Online Information Guide: Euroscepticism" (PDF). Cardiff University Press. April 2015. p. 3. Archived from the original (PDF) on 23 September 2015. Retrieved 9 March 2016.
  32. "Il Fatto Quotidiano – Unione europea, in caso di referendum solo il 44% degli italiani voterebbe per restare: la percentuale più bassa d'Europa". ilfattoquotidiano.ti (in الإيطالية). 17 October 2018. Retrieved 18 October 2018. {{cite web}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (help)
  33. Minkus, Lara; Deutschmann, Emanuel; Delhey, Jan (October 2018). "A Trump Effect on the EU's Popularity? The U.S. Presidential Election as a Natural Experiment". Perspectives on Politics (in الإنجليزية). 17 (2): 399–416. doi:10.1017/S1537592718003262. ISSN 1537-5927.