انتقل إلى المحتوى

التعديل التلاتاشر لدستور امريكا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
 التعديل التلاتاشر لدستور امريكا
جزء من دستور امريكا   تعديل قيمة خاصية جزء من (P361) في ويكي بيانات

تعديل  طالع توثيق القالب

لنك عشوائى
تصانيف شوف كمان
مصطلحات | مهن
جهاز| جوايز
كل الليستات		 صدع سان اندرياس

التعديل التلاتاشر لدستور امريكا جعل العبودية والعمل القسرى مش قانونيين، باستثناء ما يُمارس كعقاب على جريمة . مجلس الشيوخ أقرّ التعديل ده فى 8 ابريل 1864، و مجلس النواب فى 31 يناير 1865، و صدّقت عليه الولايات الـ 27 المطلوبة من أصل 36 ولاية ساعتها فى 6 ديسمبر 1865، و اتعلن دخوله التنفيذ فى 18 ديسمبر 1865. ده كان التعديل 1 التلات تعديلات اللى أُقرت خلال فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الامريكانيه . الرئيس أبراهام لينكولن ، حسب إعلان تحرير العبيد اللى دخل التنفيذ فى 1 يناير سنة 1863، أعلن أن المستعبدين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الكونفدرالية (و علشان كده كل العبيد بالتقريب ) بقو أحرار. ولما فرّوا لخطوط الاتحاد أو لما تقدمت القوات الفيدرالية (بما فيها العبيد السابقين) جنوب، تم تحريرهم دون أى تعويض لأصحابهم السابقين. و كانت تكساس آخر ولاية كونفدرالية تسمح بالعبودية، تم إعلان تطبيق الإعلان فى 19 يونيه 1865. و فى المناطق اللى كانت تسيطر عليها قوات الاتحاد فى 1 يناير 1863، تم اللجوء لإجراءات الولايات لإلغاء العبودية. و كانت ولايتا كنتاكى وديلاوير استثناءً، تم إنهاء العبودية والعمل بالسخرة نهائى حسب التعديل التلاتاشر للدستور فى ديسمبر 1865.

عكس تعديلات إعادة الإعمار التانيه، نادر ما استُشهد بالتعديل التلاتاشر فى السوابق القضائية، ولكنه استُخدم لإلغاء نظام السخرة و بعض أشكال التمييز العنصرى باعتبارها " مظاهر وحوادث للعبودية ". كما استُخدم التعديل التلاتاشر لتمكين الكونجرس من سن قوانين ضد أشكال العبودية الحديثة، زى الاتجار بالجنس . و كان ده التعديل الاولانى اللى ينظم شؤون الأفراد مباشره بدل الحكومة بس.[1] من تأسيسها سنة 1776، امريكا انقسمت لولايات تسمح بالعبودية و ولايات تحظرها . اعتُرف بالعبودية ضمنى فى الدستور الأصلى ببنود زى تسوية التلاته أخماس (المادة الأولى، القسم التانى ، البند التالت)، اللى نصت على إضافة 3 أخماس سكان كل ولاية المستعبدين ("أشخاص تانيين ") لسكانها الأحرار لأغراض توزيع الكراسى فى مجلس النواب الأمريكى ، وعدد الأصوات الانتخابية ، والضرائب المباشرة بين الولايات. كما نص بند العبيد الهاربين (المادة الرابعة، القسم التانى ، البند التالت) على أن العبيد الخاضعين لقوانين ولاية ما اللى يفرون لولاية تانيه لا بيبقو أحرار، لكن يبقون عبيدًا.

رغم إن حوالى 3 ملايين عبد فى الكونفدرالية اتحرروا فى النهاية نتيجة اعلان تحرير العبيد اللى أصدره ابراهام لينكون، إلا إن وضعهم القانونى بعد الحرب فضل مش واضح. و علشان يضمنوا إن إلغاء العبودية ما يبقاش ممكن يتطعن عليه قانونى، اتصاغ تعديل للدستور بيقول إلغائها.

و فى 8 ابريل 1864، أقر مجلس الشيوخ الأمريكى التعديل الخاص بإلغاء العبودية. و بعد تصويت أول فشل، و مناورات تشريعية واسعة عملتها إدارة لينكون، وافق مجلس النواب الأمريكى عليه فى 31 يناير 1865. و بعد كده بوقت قصير، صدّقت عليه بالتقريب كل الولايات الشمالية، بالإضافة لعدد كافى من الولايات الحدودية لحد اغتيال الرئيس لينكولن . بس، جت الموافقة عبر خليفته، الرئيس أندرو جونسون ، اللى شجّع ولايات الجنوب "المُعاد بناؤها" هيا ألاباما ونورث كارولاينا وجورجيا على الموافقة، ما رفع العدد ل27 ولاية، و أدّى لاعتماده قبل نهاية سنة 1865. رغم ان التعديل الدستورى ألغى العبودية فى كل اماكن امريكا، لكن بعض الامريكان السود، و بالخصوص فى الجنوب، تعرضوا لأشكال تانيه من العمل القسري، زى ما هو الحال فى قوانين السود . و كانو كمان ضحايا لعنف جماعات تفوق العرق الأبيض ، والتطبيق الانتقائى للقوانين، و مش ذلك من أشكال التمييز. و غُطّيت كتير من دى الانتهاكات باستثناء العمل العقابى المنصوص عليه فى التعديل.

نص

[تعديل]

 

القسم الأول. ما يحقش وجود العبودية أو السُّخرة القسرية جوه الولايات المتحدة، أو فى أى مكان يخضع لولايتها القضائية، إلا إذا كانت عقوبة على جريمة أُدين بيها الشخص إدانة قانونية. القسم التانى. يكون للكونجرس سلطة تنفيذ أحكام المادة دى بإصدار التشريعات المناسبة.[2]

العبودية فى امريكا

[تعديل]
  
المقال الاساسى: Slavery in the United States
الصور المناهضة للعبودية ركزت على الفظائع المرتكبة ضد العبيد.[3] (صورة بيتر ، 1863).

العبودية كانت موجودة وقانونية فى امريكا عند تأسيسها سنة 1776. و ترسخت بفعل الاستعمار الاوروبى فى كل المستعمرات الامريكانيه التلاتاشر الأصلية التبع امريكا البريطانية . قبل التعديل التلاتاشر ، لم يستخدم دستور امريكا صراحةً كلمتى "عبد" أو "عبودية" ، ولكنه تضمن شوية بنود تتعلق بالأشخاص اللى مش أحرار . (تسوية التلاته أخماس ، المادة الأولى، القسم التانى ، البند...) نصّت المادة 3 من الدستور على تخصيص التمثيل فى الكونجرس بناء على "العدد الإجمالى للأشخاص الأحرار" و"ثلاثة أخماس كل الأشخاص التانيين". اتمثل ده البند حل وسط بين سياسيى الجنوب اللى رغبوا فى احتساب الامريكان الأفارقة المستعبدين ضمن "الأشخاص" لأغراض التمثيل فى الكونجرس، وسياسيى الشمال اللى رفضوا ذلك خشيةً من منح الجنوب سلطةً مفرطة، لأن التمثيل فى الكونجرس الجديد سيُبنى على أساس عدد السكان، عكس مبدأ صوت واحد لكل ولاية فى الكونجرس القارى السابق. وحسب بند العبيد الهاربين ، المادة الرابعة، القسم 2، البند 3، "لا يُعتَق أى شخص مُستَعبَد للخدمة أو العمل فى ولاية ما" بالفرار لولاية تانيه. سمحت المادة الأولى، القسم 9، البند 1 للكونجرس بإصدار تشريع يحظر " استيراد الأشخاص "، و هو الا اذا بيعترف لحد سنة 1808. بس، ولأغراض التعديل الخامس - اللى بيقول أنه "ما يحقش لأى شخص ...أن يُحرموا من الحياة أو الحرية أو الملكية، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة" - كان بيتبص لالعبيد على أنهم ملكية. رغم ان دعاة إلغاء العبودية استخدموا التعديل الخامس للدستور الامريكانى للطعن فى العبودية، إلا أنه بقا جزء من الأساس القانونى فى قضية دريد سكوت ضد ساندفورد (1857) لمعاملة العبيد كملكية.[4]

بدافع من فلسفة إعلان الاستقلال، كل الولايات الشمالية بين 1777 و1804 نصّت على الإلغاء الفورى أو التدريجى للعبودية. (العبودية ما كانتش قانونية قط فى فيرمونت؛ علشان حُظرت حسب دستور سنة 1777 اللى أنشأ فيرمونت علشان تكون الولاية الرابعة عشرة). كان معظم العبيد اللى تحرروا حسب دى التشريعات من خدم البيوت . لم تفعل أى ولاية جنوبية ذلك، واستمر عدد المستعبدين فى الجنوب بالتزايد، علشان يوصل لذروته عند يقارب من 4 ملايين سنة 1861. فى المقابل، نمت حركة مناهضة للعبودية ، بقيادة شخصيات زى ويليام لويد جاريسون ، وثيودور دوايت ويلد ، و أنجلينا غريمكى ، فى الشمال، داعيةً لالإنهاء الفورى للعبودية على مستوى البلاد،و ده فاقم التوترات بين الشمال والجنوب. دعت جمعية الاستعمار الامريكانيه ، هيا تحالف بين دعاة إلغاء العبودية اللى رأوا ضرورة الفصل بين الأعراق، وملاك العبيد اللى خافوا من أن يؤدى وجود السود المحررين لتشجيع ثورات العبيد، لهجرة السود الأحرار والعبيد لافريقيا، حيث سيؤسسون مستعمرات مستقلة . و أيد دى الآراء سياسيين زى هنرى كلاى ، اللى خشى من أن توصل حركة إلغاء العبودية الامريكانيه لحرب أهلية. [5] وقدّم النائب آرثر ليفرمور مقترحات لإلغاء العبودية عن طريق تعديل دستورى سنة 1818، وجون كوينسى آدامز سنة 1839، لكن لم تلقَ رواج يُذكر.[6] مع استمرار توسع البلاد، بقت قضية العبودية فى أراضيها الجديدة القضية الوطنية الأبرز. و كان من شأن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ عن الولايات الجديدة أن يكسر الجمود فى المجلس بخصوص العبودية. و كان موقف الجنوب أن العبيد ملكية، و علشان كده ممكن نقلهم للأراضى الجديدة كغيرهم من أشكال الملكية. نصّت تسوية ميسورى سنة 1820 على قبول ميسورى كولاية عبودية، ومين كولاية حرة، مع الحفاظ على المساواة بين المناطق فى مجلس الشيوخ. و سنة 1846، أُضيف بند ويلموت لمشروع قانون مخصصات الحرب لحظر العبودية فى كل الأراضى اللى اتتاخدت فى الحرب المكسيكية الامريكانيه ؛ و أقرّ مجلس النواب ده البند مرار، لكنه لم بيعترف فى مجلس الشيوخ.[7] خفّفت تسوية سنة 1850 من حدة القضية مؤقت بقبول كاليفورنيا كولاية حرة، وسنّ قانون اكتر صرامة بخصوص العبيد الهاربين ، وحظر تجارة العبيد فى واشينطون العاصمة، والسماح لنيو مكسيكو ويوتا بتقرير مصيرهما بخصوص قضية العبودية. [5]

رغم التسوية، التوترات بين الشمال والجنوب استمرت فى التصاعد خلال العقد التالي، و تأججت بفعل شوية عوامل، منها نشر رواية "كوخ العم توم" المناهضة للعبودية سنة 1852؛ والقتال بين مؤيدين العبودية ومعارضيها فى كانساس، بدايه من سنة 1854؛ وقرار قضية دريد سكوت سنة 1857، اللى أبطل تسوية ميسورى وبنود تسوية سنة 1850 ؛ ومحاولة جون براون، المناهض للعبودية، إشعال ثورة للعبيد فى هاربرز فيرى سنة 1859؛ وانتخاب أبراهام لينكولن رئيس للولايات المتحدة سنة 1860، اللى عارض السماح بتوسع العبودية للأراضى الغربية . انفصلت الولايات الجنوبية عن الاتحاد فى الأشهر اللى تلت انتخاب لينكولن، مُشكلةً الولايات الكونفدرالية الامريكانيه ، وبادئةً الحرب الأهلية الامريكانيه .[8]

الاقتراح و التصديق

[تعديل]

صياغة التعديل

[تعديل]
أبراهام لينكولن

لينكولن حسب صلاحياته الرئاسية فى إعلان الحرب، أصدر إعلان تحرير العبيد فى 22 سبتمبر 1862، على أن يسرى مفعوله فى 1 يناير 1863، معلن حرية العبيد فى الولايات العشر اللى كانت لسه فى حالة تمرد.[9] و فى خطابه عن حالة الاتحاد قدام الكونجرس فى 1 ديسمبر 1862، قدم لينكولن كمان خطة "للتحرير التدريجى وترحيل" العبيد. تضمنت الخطة دى 3 تعديلات على الدستور. كان التعديل الاولانى سبيلزم الولايات بإلغاء العبودية بحلول 1 يناير 1900.[10] بعدين شرع إعلان لينكولن لتحرير العبيد فور فى يناير 1863، لكنه ما اثرش على وضع العبيد فى الولايات الحدودية اللى فضلت موالية للاتحاد. [11] بحلول ديسمبر 1863، لينكولن استخدم تانى صلاحياته الحربية و أصدر " إعلان العفو و إعادة الإعمار "، اللى منح الولايات الجنوبية فرصة الانضمام سلمى للاتحاد إذا ألغت العبودية فور وجمعت تعهدات بالولاء من 10% من سكانها المصوتين. [12] ماقبلتش الولايات الجنوبية الصفقة بسهولة، و فضل وضع العبودية غامض.

النائب جيمس ميتشل آشلى اقترح تعديل يلغى العبودية سنة 1863.

فى السنين الأخيرة من الحرب الأهلية، مشرعين الاتحاد ناقشو مقترحاتٍ كتيرة لإعادة الإعمار. [12] دعا بعضها علشان تعديل دستورى لإلغاء العبودية على الصعيد الوطنى و بشكل دائم. فى 14 ديسمبر 1863، قدّم النائب جيمس ميتشل آشلى من ولاية اوهايو مشروع قانون يقترح ده التعديل.[13][14] وبسرعه حذا النائب جيمس ف. ويلسون من ولاية أيوا حذوه بمقترح مماثل. فى 11 يناير/كانون التانى 1864، قدّم السيناتور جون ب. هندرسون من ولاية ميسورى قرار مشترك علشان تعديل دستورى يُلغى العبودية. وانخرطت لجنة الشؤون القضائية فى مجلس الشيوخ ، برئاسة ليمان ترامبول من ولاية إلينوي، فى دمج المقترحات المختلفة لده التعديل.

الجمهوريين الراديكاليون، بقيادة السيناتور تشارلز سومنر من ولاية ماساتشوستس والنائب ثاديوس ستيفنز من ولاية بنسلفانيا، سعو لنسخة اكتر شمول من التعديل. فى 8 فبراير 1864، سومنر قدم تعديل دستورى بيقول :

جميع الأشخاص متساوون قدام القانون، فما يحقش لواحد من أن يستعبد آخر؛ وللكونجرس سلطة سنّ كل القوانين اللازمة والمناسبة لتنفيذ ده الإعلان فى كل اماكن امريكا.[15]

سومنر حاول إحالة تعديله للجنته، بدل اللجنة القضائية اللى يسيطر عليها ترامبول، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك. [12] فى 10 فبراير، قدمت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اقتراحاً علشان تعديل دستورى استناد لمسودات آشلى وويلسون وهندرسون.[16] [12] نسخة اللجنة استخدمت نص من قانون الشمال الغربى سنة 1787، اللى بيقول أنه "ما يحقش وجود عبودية أو عمل قسرى فى الإقليم المذكور، إلا فى إطار معاقبة الجرائم اللى أدين بيها الشخص حسب الأصول" :[17][18] 1786  رغم استخدام اللجنة القضائية للتعديل المقترح من قبل هندرسون كأساس لمسودتها الجديدة، إلا أنها حذفت الصياغة اللى كانت ستسمح باعتماد تعديل دستورى بمجرد الحصول على أغلبية الأصوات فى كل مجلس من مجلسين الكونجرس وتصديق تلتين الولايات (بدل تلتين وثلاثة أرباع الولايات على التوالى). [12]

إقرار الكونجرس

[تعديل]

مجلس الشيوخ أقرّ التعديل فى 8 ابريل 1864، بأغلبية 38 صوت مقابل 6؛ عضو مجلس الشيوخ الديمقراطيان، بنجامين إف. هاردينج وجيمس نيسميث من ولاية اوريجون، صوتو لصالح التعديل.[19] إلا أنه بعد شهرين بالتقريب ، فى 15 يونيه، فشل مجلس النواب فى إقراره، حيث صوّت 93 عضو لصالحه مقابل 65 ضده، أى بفارق 13 صوت عن أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره؛ وانقسم التصويت بشكل كبير على أسس حزبية، حيث أيّد الجمهوريين التعديل وعارضه الديمقراطيون. و فى الانتخابات الرئاسية سنة 1864، هدّد جون سى. فريمونت ، المرشح السابق عن حزب الأرض الحرة، بالترشح كمستقل لمنافسة لينكولن، وهذه المرة على برنامج انتخابى يدعم تعديل مناهض للعبودية. ولم يتضمن برنامج الحزب الجمهوري، لحد ذلك الحين، بندًا مماثل، رغم ان لينكولن أيّد التعديل فى رسالة قبوله ترشيحه. [5] انسحب فريمونت من السباق فى 22 سبتمبر 1864، و أعلن تأييده للينكولن.

مع غياب تمثيل الولايات الجنوبية، ما بقاش فيه غير عدد قليل من أعضاء الكونجرس اللى قدموا حجج أخلاقية أو دينية دفاع عن العبودية. أما الديموقراطيين اللى عارضو التعديل، فاعتمدو فى الأساس على حجج مرتبطة بـالفيدرالية و حقوق الولايات.[20] بعضهم ادعى إن التغيير المقترح بيخالف روح الدستور لدرجة إنه ما ينفعش يتعتبر مجرد «تعديل»، لكن هو فى الحقيقة «ثورة». النائب تشيلتون أ. وايت ، من معارضين تانيين، حذّر أن التعديل سيوصل لمنح السود كامل حقوق المواطنة. صوّر الجمهوريين العبودية على أنها عملٌ همجي، ودعوا لإلغائها كخطوة ضرورية فى مسيرة التقدم الوطنى. كما جادل مؤيدو التعديل بأن نظام العبودية كان له آثار سلبية على البيض، شملت انخفاض الأجور بسبب لمنافسة مع العمل القسرى ، و قمع البيض المناهضين للعبودية فى الجنوب. وقال المؤيدون إن إنهاء العبودية سيعيد العمل بالتعديل الاولانى للدستور وغيره من الحقوق الدستورية اللى انتُهكت بسبب الرقابة والترهيب فى الولايات اللى كانت تسمح بالعبودية.[21]

أبدى الجمهوريين الشماليون و بعض الديمقراطيين حماس علشان تعديل دستورى يلغى العبودية، فعقدوا اجتماعات و أصدروا قرارات بده الشأن. [12] لكن كتير من السود، و بالخصوص فى الجنوب، ركزوا بشكل اكبر على ملكية الأرض والتعليم باعتبارهما مفتاح التحرر. ومع تزايد صعوبة تقبّل العبودية سياسى، أعلن عدد من الديمقراطيين الشماليين دعمهم للتعديل تباع، بمن فيهم النائب جيمس بروكس ، [12] والسيناتور ريفيردى جونسون ، [12] والماكينة السياسية القوية فى نيو يورك المعروفة باسم تامانى هول . [12]

اندلعت الاحتفالات بعد إقرار التعديل التلاتاشر من قبل مجلس النواب.

كان عند الرئيس لينكولن مخاوف من أن القضاء يلغى إعلان تحرير العبيد سنة 1863 أو يعتبره باطل بعد الحرب.[22] رأى فى التعديل الدستورى حل اكتر ديمومة. [5] و التزم الحياد ظاهرى تجاه التعديل لأنه اعتبره محفوف بالمخاطر السياسية. [12] بس، فقد نصّ برنامج لينكولن الانتخابى سنة 1864 على إلغاء العبودية بتعديل دستورى.[23][24] و بعد فوزه بإعادة انتخابه فى انتخابات سنة 1864 ، جعل لينكولن إقرار التعديل التلاتاشر أولويته التشريعية القصوى. وبدأ جهوده فى الكونجرس خلال دورته الانتقالية ، كان كتير من أعضاء الكونجرس قد شهدوا بالفعل انتخاب خلفائهم؛ و كان معظمهم قلقين بخصوص البطالة وانعدام الدخل، وماكانش هناك ما يدعو للقلق بخصوص النتايج الانتخابية للتعاون. [12] ازداد التأييد الشعبى للتعديل، وحثّ لينكولن الكونجرس فى خطابه عن حالة الاتحاد بتاريخ 6 ديسمبر 1864 قائل : "إنها مسألة وقت بس قبل ما يُحال التعديل المقترح لالولايات لاتخاذ قرار بشأنه. وبما أنه سيُحال على أى حال، ألا نتفق على أنه كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل؟" [12]

لينكولن أصدر تعليماته لوزير الخارجية ويليام إتش. سيوارد ، والنائب جون بى. آلي، وتانيين، بحشد الأصوات بأى وسيلة ممكنة، ووعدوا الديمقراطيين المنتهية ولايتهم الراغبين فى تغيير ولائهم بمناصب حكومية وتبرعات لحملاتهم الانتخابية. [5] كان عند سيوارد صندوق كبير للرشاوى المباشرة. كما ضغط آشلي، اللى أعاد طرح مشروع القانون فى مجلس النواب، على كتير من الديمقراطيين للتصويت لصالحه. علّق النائب ثاديوس ستيفنز بعدين قائل: "أعظم قانون فى القرن التسعتاشر أُقرّ بالفساد اللى ساعده وحرّض عليه أنقى رجل فى امريكا"؛ بس، لسه دور لينكولن الدقيق فى عقد صفقات الأصوات مجهول. ادّعى الجمهوريين فى الكونجرس امتلاكهم تفويض لإلغاء العبودية، بعد فوزهم فى انتخابات مجلسين الشيوخ والنواب . [12] قاد جورج هـ. بندلتون ، المرشح الديمقراطى لمنصب نائب الرئيس سنة 1864، المعارضة لده الإجراء. خفّف الجمهوريين من حدة خطابهم حول المساواة الجذرية لتوسيع قاعدة مؤيدين التعديل. [12] ولطمأنة المنتقدين اللى يخشون أن يُزعزع التعديل النسيج الاجتماعي، وعد بعض الجمهوريين صراحةً بأن التعديل سيُبقى على التقاليد الأبوية السائدة فى المجتمع الأمريكى. [12]

التفسير القضائى

[تعديل]

عكس تعديلات "إعادة الإعمار" التانيه، نادر ما استُشهد بالتعديل التلاتاشر فى السوابق القضائية اللاحقة. كما تُوجز المؤرخة آمى درو ستانلي، "باستثناء عدد قليل من الأحكام التاريخية اللى أبطلت نظام السخرة بسبب الديون، والعمل القسرى الصارخ، و بعض حالات العنف والتمييز العنصري، ماكانش التعديل التلاتاشر مصدر قوى للمطالبات بالحقوق".[25][26]

العبيد السود و ذريتهم

[تعديل]

قاضيين المحكمة العليا، نوح هاينز سوين و سالمون بى تشيس، قدمو أول التطبيقات العملية للتعديل التلاتاشر للدستور الامريكانى وقت عملهما فى المحاكم الفيدرالية . ففى قضية امريكا ضد رودس (1866)، نقل سوين قضية سرقة فى كنتاكى لالمحكمة الفيدرالية بسبب قانون ولاية يمنع الشهود السود من الإدلاء بشهادتهم ضد المتهمين البيض. وبينما رأى سوين أن التمييز القضائى يُرسّخ بشكل غير دستورى وصمة العار المرتبطة بكون الشخص عبدًا قبل كده ، توصلت المحكمة العليا لنتيجة معاكسة فى قرارها الصادر بأغلبية 7-2 فى قضية بليو ضد امريكا (1872).[27] وفى قضية إعادة النظر فى قضية تيرنر (1867)، أبطل تشيس قانون فى ولاية ماريلاند يسمح لمحاكم الولاية بتدريب الأطفال السود بحقوق أقل من حقوق الأطفال البيض.

جون مارشال هارلان اشتهر بلقب "المعارض العظيم" بسبب آرائه المخالفة اللى أيدت التعديلين التلاتاشر و الاربعتاشر القويين.[28]

فى قضية امريكا ضد كروكشانك (1876)، تجاهلت المحكمة العليا الامريكانيه ما ورد فى قرار محكمة الاستئناف بخصوص التعديل التلاتاشر ، اللى برّأ مرتكبى مذبحة كولفاكس و أبطل قانون الإنفاذ سنة 1870. لا يقتصر التعديل التلاتاشر على حظر العبودية فحسب، لكن يشمل كمان نطاق أوسع بكتير من ترتيبات العمل والحرمان الاجتماعى.[29][30] وكما أوضحت المحكمة العليا الامريكانيه فى قضايا المسالخ (1873) بخصوص بتعديلات إعادة الإعمار :

لا شك أن الكونجرس اللى اقترح المادة التالتة عشرة كان يفكر بس فى استعباد السود، إلا أنه يحظر أى نوع آخر من العبودية، حاضر ومستقبل. فإذا ما تطور نظام السخرة المكسيكية أو نظام العمل الصينى (الكولى) لاستعباد للعرق المكسيكى أو الصينى جوه أراضينا، فيمكن الوثوق بده التعديل لإبطاله. و علشان كده، إذا ما اتعرضت حقوق تانيه للهجوم من قبل الولايات، اللى تندرج بالضرورة ضمن حماية دى المواد، دى الحماية ستنطبق، لحد و إن ماكانش الطرف المعنى من أصل أفريقى. لكن ما نقوله، وما نود أن بيتفهم، هو أنه فى أى تفسير عادل ومنصف لأى بند أو عبارة من دى التعديلات، من الضرورى النظر لالغاية اللى ذكرناها بأنها الروح السائدة ليها جميع، و الشر اللى اتصممت لمعالجته، و عملية الإضافة المستمرة لالدستور، لحد تم افتراض تحقيق تلك الغاية، بقدر ما يسمح به القانون الدستورى.

فى قضايا الحقوق المدنية (1883)، المحكمة العليا استعرضت 5 قضايا موحدة تتعلق بقانون الحقوق المدنية سنة 1875 ، اللى حظر التمييز العنصرى فى "النُزُل، ووسايل النقل العامة البرية والبحرية، و المسارح، و غيرها من أماكن الترفيه العامة". وقضت المحكمة بأن التعديل التلاتاشر لم يحظر معظم أشكال التمييز العنصرى من قِبل جهات غير حكومية. [31] و فى قرار الأغلبية، كتب برادلى (مرة تانيه فى رأى غير ملزم) أن التعديل التلاتاشر خوّل الكونجرس مهاجمة "مظاهر العبودية وحوادثها". بس، فقد ميّز بين "الحقوق الأساسية" للمواطنة، اللى يحميها التعديل التلاتاشر ، و"الحقوق الاجتماعية للأفراد و الأعراق فى المجتمع". رأت الأغلبية أن "تطبيق حجة العبودية على كل فعل تمييزى قد يراه الشخص مناسب بخصوص بالضيوف اللى يستضيفهم، أو الأشخاص اللى يصطحبهم فى عربته أو عربيته، أو اللى يسمح لهم بحضور حفله المزيكا أو مسرحه، أو اللى يتعامل معاهم فى شؤون تانيه من التواصل أو العمل، إفراط فى استخدام حجة العبودية".[32] و فى رأيه المخالف الوحيد، جادل جون مارشال هارلان (محامى من كنتاكى غيّر رأيه بخصوص قانون الحقوق المدنية بعد ما شاف عنف عنصرى منظم) بأن "ده التمييز اللى تمارسه الشركات و الأفراد فى ممارسة وظايفهم العامة أو شبه العامة هو يعتبر وصم للعبودية، ويجوز للكونجرس منع فرضه حسب سلطته".

حالات تانيه من العبودية القسرية

[تعديل]

المحكمة العليا اتخذت موقف ضيق اوى تجاه دعاوى العبودية القسرية اللى يرفعها أشخاص مش من نسل العبيد السود (الأفارقة). ففى قضية روبرتسون ضد بالدوين (1897)، طعنت مجموعة من البحارة التجاريين فى القوانين الفيدرالية اللى تجرّم عدم إتمام البحار مدة خدمته التعاقدية. وقضت المحكمة بأن عقود البحارة كانت فريدة من نوعها من القدم، و أن "التعديل ماكانش يهدف لإدخال أى مبدأ جديد بخصوص بأوصاف معينة من الخدمة اللى على طول عُوملت على أنها استثنائية". و فى دى القضية، زى ما فى كتير من قضايا "الشارات والحوادث"، كتب القاضى هارلان رأى مخالف بيأيد فيه توسيع نطاق الحماية اللى يوفرها التعديل التلاتاشر .

فى قضايا قانون التجنيد الانتقائي ، قضت المحكمة العليا بأن التجنيد العسكرى مش "عبودية قسرية". و فى قضية امريكا ضد كوزمينسكي ، قضت المحكمة العليا بأن التعديل التلاتاشر للدستور ما بيمنعش الإكراه على العمل القسرى بالضغط النفسى.[33] اتعرفت قضية كوزمينسكي العمل القسرى لأغراض الملاحقة الجنائية بأنه "حالة من العبودية يُجبر فيها الضحية على العمل عند المتهم باستخدام أو التهديد بالتقييد الجسدى أو إلحاق الأذى الجسدي، أو باستخدام أو التهديد بالإكراه بالقانون أو الإجراءات القانونية. و بيشمل التعريف ده الحالات اللى يُبقى فيها المتهم الضحية فى حالة عبودية ببث الخوف فيه من ده التقييد الجسدى أو إلحاق الأذى أو الإكراه القانوني".[34] محاكم الاستئناف الامريكانيه ، فى قضايا إيميدياتو ضد مقاطعة راى نيك التعليمية ، وهيرندون ضد تشابل هيل ، وستيرر ضد مقاطعة بيت لحم التعليمية ، أصدرت أحكام مفادها أن استخدام خدمة المجتمع كشرط للتخرج من المدرسة الثانوية لا ينتهك التعديل التلاتاشر للدستور.[35]

التعديلات المقترحة السابقة للتعديل التلاتاشر

[تعديل]

خلال العقود الستة اللى تلت تصديق الكونجرس على التعديل الاتناشر سنة 1804، تبنى الكونجرس مقترحين علشان تعديل الدستور وبعتهما لالولايات للتصديق عليهما. ولم يُصدّق على أيٍّ منهم العدد الكافى من الولايات علشان يكون جزء من الدستور. ويُشار لكلىّ منهم بالمادة التالتة عشرة ، زى ما كان الحال مع التعديل التلاتاشر اللى تمّ إقراره، فى القرار المشترك اللى أصدره الكونجرس.

  • تعديل ألقاب النبلاء (المعروض على الولايات من 1 مايو 1810) من شأنه، فى حال التصديق عليه، أن يسلب الجنسية من أى مواطن امريكانى يقبل لقب نبيل أو شرف من دولة أجنبية دون موافقة الكونجرس.[36]
  • تعديل كورين (المعروض على الولايات من 2 مارس 1861) من شأنه، فى حال التصديق عليه، أن يحمى "المؤسسات المحلية" للولايات (كان ده سنة 1861 تعبير ملطف منتشر للعبودية) من عملية التعديل الدستورى ومن إلغاء العبودية أو تدخل الكونجرس.[37] [5]

شوف كمان

[تعديل]
  • تسوية كريتندن
  • نهاية العبودية فى امريكا
  • تاريخ العمل اللى مش حر فى امريكا
  • تاريخ العبودية فى امريكا حسب الولاية
  • تعديلات دستور امريكا
  • جواز المستعبدين (الولايات المتحدة)
  • يوم الحرية الوطني
  • قوانين تجارة العبيد
  • قانون إلغاء العبودية سنة 1833 فى المملكة المتحدة
  • قانون العمل فى امريكا
  • فيلم تسجيلى صدر سنة 2016 بعنوان "التعديل التلاتاشر "

ملحوظات

[تعديل]

مراجع

[تعديل]

الاقتباسات

[تعديل]
  1. ↑ Barrett، Amy Coney (2025). Listening to the Law. Penguin. ص. 146–7. ISBN:9780593421864.
  2. ↑ "13th Amendment". Legal Information Institute. Cornell University Law School. 20 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2009-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-30.
  3. ↑ Kenneth M. Stampp (1980). The Imperiled Union:Essays on the Background of the Civil War. Oxford University Press. ص. 85. ISBN:9780199878529.
  4. ↑ Douglass، Frederick؛ Watkins، William J. (7 ديسمبر 1855). "Prospectus of the Ninth Volume of Frederick Douglass' Paper" (PDF). Frederick Douglass' Paper. ص. 2. اطلع عليه بتاريخ 2025-06-03.
  5. 1 2 3 4 5 6 Foner 2010.
  6. ↑ Vile، John R.، المحرر (2003). "Thirteenth Amendment". Encyclopedia of Constitutional Amendments, Proposed Amendments, and Amending Issues: 1789–2002. ABC-CLIO. ص. 449–52.
  7. ↑ المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Goodwin—2005——123
  8. ↑ "The Gathering Storm: The Secession Crisis". American Battlefield Trust. 4 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2021-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-04.
  9. ↑ "The Emancipation Proclamation". National Archives and Records Administration. مؤرشف من الأصل في 2007-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-27.
  10. ↑ Lind, Michael, What Lincoln believed. The Values and Convictions of America's Greatest President (2004). Anchor Books, a division of Random House, Inc. New York ISBN 1-4000-3073-0, 978-1-4000-3073-6. Chapter Six Race and Restoration, pp. 205–212.
  11. ↑ McPherson 1988.
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vorenberg 2001.
  13. ↑ Leonard L. Richards, Who Freed the Slaves?: The Fight over the Thirteenth Amendment (2015) excerpt Archived مايو 4, 2016 at the Wayback Machine
  14. ↑ "James Ashley". Ohio History Central. Ohio Historical Society. مؤرشف من الأصل في 2013-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-05.
  15. ↑ Michigan State Historical Society (1901). Historical collections. Michigan Historical Commission. ص. 582. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-05.
  16. ↑ "13th Amendment Site". 13thamendment.harpweek.com. اطلع عليه بتاريخ 2025-06-03.
  17. ↑ "Northwest Ordinance; July 13, 1787". Avalon Project. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School. مؤرشف من الأصل في 2011-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-17.
  18. ↑ McAward، Jennifer Mason (نوفمبر 2012). "McCulloch and the Thirteenth Amendment". Columbia Law Review. Columbia Law School. ج. 112 ع. 7: 1769–1809. JSTOR:41708164. مؤرشف من الأصل في نوفمبر 17, 2015. Pdf.
  19. ↑ "Voteview | Plot Vote: 38th Congress > Senate > 134". voteview.com. مؤرشف من الأصل في 2022-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-07.
  20. ↑ Benedict, "Constitutional Politics, Constitutional Law, and the Thirteenth Amendment" (2012), p. 179.
  21. ↑ tenBroek، Jacobus (يونيه 1951). "Thirteenth Amendment to the Constitution of the United States: Consummation to Abolition and Key to the Fourteenth Amendment". California Law Review. ج. 39 ع. 2: 180. DOI:10.2307/3478033. JSTOR:3478033. It would make it possible for white citizens to exercise their constitutional right under the comity clause to reside in Southern states regardless of their opinions. It would carry out the constitutional declaration "that each citizen of the United States shall have equal privileges in every other state". It would protect citizens in their rights under the First Amendment and comity clause to freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion and freedom of assembly
  22. ↑ "The Reputation of Abraham Lincoln". C-SPAN.org. مؤرشف من الأصل في 2021-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
  23. ↑ Willis، John C. "Republican Party Platform, 1864". University of the South. مؤرشف من الأصل في مارس 29, 2013. اطلع عليه بتاريخ يونيه 28, 2013. Resolved, That as slavery was the cause, and now constitutes the strength of this Rebellion, and as it must be, always and everywhere, hostile to the principles of Republican Government, justice and the National safety demand its utter and complete extirpation from the soil of the Republic; and that, while we uphold and maintain the acts and proclamations by which the Government, in its own defense, has aimed a deathblow at this gigantic evil, we are in favor, furthermore, of such an amendment to the Constitution, to be made by the people in conformity with its provisions, as shall terminate and forever prohibit the existence of Slavery within the limits of the jurisdiction of the United States.
  24. ↑ "1864: The Civil War Election". Get Out the Vote. Cornell University. 2004. مؤرشف من الأصل في 2013-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-28. Despite internal Party conflicts, Republicans rallied around a platform that supported restoration of the Union and the abolition of slavery.
  25. ↑ Amy Dru Stanley (يونيه 2010). "Instead of Waiting for the Thirteenth Amendment: The War Power, Slave Marriage, and Inviolate Human Rights". American Historical Review. ج. 115 ع. 3: 735.
  26. ↑ Kenneth L. Karst (1 يناير 2000). "Thirteenth Amendment (Judicial Interpretation)". Encyclopedia of the American Constitution. مؤرشف من الأصل في 2015-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-16.
  27. ↑ Seth P. Waxman (2000). "Twins at Birth: Civil Rights and the Role of the Solicitor General". Indiana Law Journal. ج. 75: 1302–1303. مؤرشف من الأصل في 2013-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-18.
  28. ↑ Waskey، Andrew J. (6 ديسمبر 2011). "John Marshall Harlan". في Wilson، Steven Harmon (المحرر). The U.S. Justice System: An Encyclopedia: An Encyclopedia. ABC-CLIO. ص. 547. ISBN:978-1-59884-305-7.
  29. ↑ Maria L. Ontiveros, Professor of Law, University of San Francisco School of Law, and Joshua R. Drexler, J.D. Candidate, May 2008, University of San Francisco School of Law (July 21, 2008), The Thirteenth Amendment and Access to Education for Children of Undocumented Workers: A New Look at Plyler v. Doe'; Publisher: University of San Francisco Law Review, Volume 42, Spring 2008, pp. 1045–1076; here pp. 1058–1059. The article was developed from a working paper prepared for the roundtable, "The Education of All Our Children: The 25th Anniversary of Plyler v. Doe", sponsored by the Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity & Diversity (University of California, Berkeley, Boalt Hall School of Law), held on May 7, 2007. Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine Archived مارس 4, 2016 at the Wayback Machine
  30. ↑ Jamal Greene (Dwight Professor of Law at Columbia Law School)؛ ennifer Mason McAward (Associate Professor of Law and Director of Klau Center for Civil and Human Rights at the University of Notre Dame Law School). "Common Interpretation: The Thirteenth Amendment". The National Constitution Center. مؤرشف من الأصل في 2020-07-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-19.
  31. ↑ Goldstone 2011.
  32. ↑ Appleton's Annual Cyclopædia and Register of Important Events of the Year ... D. Appleton & Company. 1888. ص. 132. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-11.
  33. ↑ "Thirteenth Amendment—Slavery and Involuntary Servitude" Archived 2012-03-02 at the Wayback Machine Archived فبراير 11, 2007 at the Wayback Machine, GPO Access, U.S. Government Printing Office, p. 1557
  34. ↑ قالب:Ussc
  35. ↑ Loupe، Diane (أغسطس 2000). "Community Service: Mandatory or Voluntary? — Industry Overview". School Administrator: 8. مؤرشف من الأصل في 2011-05-15.
  36. ↑ Mark W. Podvia (2009). "Titles of Nobility". في David Andrew Schultz (المحرر). Encyclopedia of the United States Constitution. Infobase. ص. 738–39. ISBN:9781438126777. مؤرشف من الأصل في 2024-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-22.
  37. ↑ "Constitutional Amendments Not Ratified". United States House of Representatives. مؤرشف من الأصل في 2012-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-21.

لينكات برانيه

[تعديل]

قالب:Abraham Lincolnقالب:Reconstruction Era

اتجابت من "https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=التعديل_التلاتاشر_لدستور_امريكا&oldid=13182964"