الاقتصاد المصرى

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى

معلومات شخصية
الديانة 88٪ من إجمالي الناتج المحلي
الحياة العملية
منظمة منظمة التجارة العالمية


الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم من ساعة ما بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان اللي حواليه. وفضل يعلى ويوطى لحد اعلان الجمهورية وثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات كتير وكان وقتها اقتصاد مصر اقتصاد مركزى اوي.

بدأ بقي الاقتصاد المصري ينفتح بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السادات ومبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت الإصلاحات الاقتصادية عشان تشد الاستثمارات الأجنبية وتسهل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالرغم من المستويات العالية تقريبًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، فضلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم في استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، ولكن حالةعدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.

من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012 إلى دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار[1] التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار لعام 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه إلى 13 جنيه وادت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م

  1. صندوق النقد الدولي -بيان صحفي رقم 12/446 / 20 نوفمبر 2012 Archived 16 September 2016[Date mismatch] at the Wayback Machine.