الاقتصاد المصرى

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
الاقتصاد المصرى

معلومات شخصيه
الديانه 88٪ من إجمالي الناتج المحلي
الحياه العمليه
منظمه منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم من ساعة ما ابتدا بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان اللي حواليه. وفضل يعلى ويوطى لحد اعلان الجمهورية وثورة يوليه 1952. ابتدا جمال عبد الناصر فى الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا ابتدا التطور الاقتصادي فى مجالات كتير وكان وقتها اقتصاد مصر اقتصاد مركزى اوي.

بدأ بقي الاقتصاد المصري ينفتح بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السادات ومبارك. فى الفترة من سنة 2004 لسنة 2008 زادت الإصلاحات الاقتصادية عشان تشد الاستثمارات الأجنبية وتسهل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالرغم من المستويات العالية بالتقريب للنمو الاقتصادي فى السنين الأخيرة، فضلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين فى تدهور وأكثر سوأ، و ساهم فى استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت فى يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، لكن حالةعدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي ل بطء ملحوظ فى القطاعات الاقتصادية، وتقليص فى الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الاكتر تضررا فى الاقتصاد المصري.

من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنين القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ فى عامي 2011 و2012 ل دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بـ4.8 مايار دولار[1] اللى ليها استمرت اكتر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات سنة 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار سنة 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا سنة 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه ل 13 جنيه وادت ل تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات لحد فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سنة 2016 لثلاث سنين وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية سنة 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م

  1. "صندوق النقد الدولي -بيان صحفي رقم 12/446 / 20 نوفمبر 2012" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2016-09-16. Retrieved 2019-08-07.