اقتصادى
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| تسمية البنات | اقتصاديه | |||
| المجال | علم الاقتصاد | |||
| تعديل مصدري - تعديل | ||||
لنك عشوائى | ||
| تصانيف | شوف كمان | |
|---|---|---|
| مصطلحات | مهن جهاز| جوايز كل الليستات |
اقتصادى | |
الاقتصادى هو متخصص و ممارس فى مجال العلوم الاجتماعية، و تحديد فى علم الاقتصاد .
الفرد كمان ممكن يدرس نظريات ومفاهيم الاقتصاد ويطورها ويطبقها، ويكتب عن السياسة الاقتصادية . ويتضمن المجال ده كتير من التخصصات الفرعية، بدايه من النظريات الفلسفية العامة وصول للدراسة المتعمقة للتفاصيل الدقيقة فى أسواق محددة، وتحليل الاقتصاد الكلى ، وتحليل الاقتصاد الجزئى ، أو تحليل البيانات المالية ، اللى بتشمل أساليب و أدوات تحليلية زى الاقتصاد القياسى ، و الإحصاء ، والنماذج الحسابية الاقتصادية ، والاقتصاد المالى ، وتحليل الأثر التنظيمى ، والاقتصاد الرياضى .
تاريخ المهنة
[تعديل]مع ان الاقتصاديين يُعترف بهم اليوم كمتخصصين فى مهنة مستقلة، لكن أوائل المساهمين فى الفكر الاقتصادى كانو فلاسفة موسوعيين . يرجع تاريخ بعض أقدم الكتابات الاقتصادية لالعصور القديمة، وبالخصوص كتاب أرسطو " الاقتصاد" وكتاب زينوفون " الاقتصاد" . تناولت دى الأعمال، بشكل بدائي، مواضيع زى تقسيم العمل . فى القرن السبعتاشر، ومع بدء تشكّل الفكر الاقتصادى الحديث المبكر، كان أبرز كتّابه فى العاده علما اصحاب اهتمامات واسعة، علشان كتبوا فى الاقتصاد مع الفلسفة والقانون. وينطبق ده على ريتشارد كانتيلون ، اللى وصف ما اتعرف بعدين بتأثير كانتيلون ، وعلى ديفيد هيوم ، اللى استبق نظرية كمية النقود .
آدم سميث، فى كتابه "تحقيق فى طبيعة و أسباب ثروة الأمم"، كتب واحد من أول الأعمال الكبرى المكرسة بالكامل للاقتصاد، وساعد بكده فى تأسيس الاقتصاد كمجال مستقل ضمن العلوم الاجتماعية. و أفرز العمل ده المهم شوية تيارات فكرية، بما فيها المدرسة الكلاسيكية (بالخصوص ديفيد ريكاردو وجان-باتيست ساى)، ورد عليها ظهرت الماركسية عن كتابات كارل ماركس. الاقتصاد بقا اكتر احتراف تدريجى خلال القرن التسعتاشر. شغل جان-باتيست ساى أول كرسى للاقتصاد فى فرنسا فى المعهد الوطنى للفنون والحرف فى أوائل القرن. و نهاية القرن، كان معظم الاقتصاديين المرتبطين بالمدرسة الكلاسيكية الجديدة من الأكاديميين، فى الغالب مدرّبين فى الرياضيات. و كده اتحول شكل الاقتصادى من عالم متعدد المعارف لمفكر متخصص.
المهن
[تعديل]التعليم والتدريب
[تعديل]الشخص اللى يعمل فى واحد من فروع الاقتصاد أو الحاصل على شهادة أكاديمية فى المجال ده يُعتبر خبير اقتصادى ؛ [1] أما فى الحكومة الامريكانيه ، فيمكن توظيف أى شخص كخبير اقتصادى بشرط حصوله على شهادة تتضمن أو تُستكمل بـ 21 ساعة معتمدة فى الاقتصاد و تلاته ساعات فى الإحصاء أو المحاسبة أو التفاضل والتكامل.[2] انظر بكالوريوس الاقتصاد وماجستير الاقتصاد .
وظايف و ادوار
[تعديل]الاقتصاديين بيشتغلو فى مجالات كتير، منها [1] الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، يدرسو البيانات و الإحصاءات لرصد اتجاهات النشاط الاقتصادى ومستويات الثقة الاقتصادية ومواقف المستهلكين. و يُقيّمو المعلومات دى باستخدام أساليب متقدمة فى التحليل الإحصائى و الرياضيات وبرمجة الكومبيوتر، ويُقدّمون توصيات لتحسين كفاءة النظام أو الاستفادة من الاتجاهات عند ظهورها. اضافه لالعمل الحكومى و الأكاديمي، يعمل الاقتصاديين كمان فى مجالات البنوك والتمويل والمحاسبة والتجارة والتسويق و إدارة الأعمال والضغط السياسى والمنظمات غير الربحية.[3] فى مؤسسات كتير ، " المحلل الاقتصادى " وظيفة رسمية. يُوظَّف المختصون فى المجال ده (أو يُستعان بهم كمستشارين ) لإجراء البحوث، و إعداد التقارير، أو صياغة الخطط والاستراتيجيات لمعالجة المشكلات الاقتصادية. وكما هو موضح، يُقدّم المحلل هنا التوقعات والتحليلات والمشورة، عن الاتجاهات المرصودة والمبادئ الاقتصادية؛ و ده بيشمل كمان جمع ومعالجة البيانات الاقتصادية و الإحصائية باستخدام الأساليب الاقتصادية القياسية والتقنيات الإحصائية.
الأوساط الأكاديمية والبحثية
[تعديل]
فى الأوساط الأكاديمية، يحمل معظم الاقتصاديين درجة الدكتوراه فى الاقتصاد .
القطاع الخاص
[تعديل]المحللين الاقتصاديين العاملين فى المؤسسات المالية و الشركات الكبرى التانيه بيقدمو التوقعات الاقتصادية (طويلة الأجل) المستخدمة جوه مؤسساتهم. كما يقدمون الاستشارات لمديرى الصناديق ومديرى المخاطر ومحللى الشركات بخصوص باستراتيجياتهم الاستثمارية وقراراتهم المتعلقة بميزانية رأس المال . و فى قطاع التكنولوجيا بالتحديد ، قد ينصب التركيز على الاقتصاد الجزئي، متناول التسعير والمنافسة وسلوك المستهلك. و فى الحالتين، فى الغالب يُشرك كبار الاقتصاديين فى صياغة الاستراتيجيات .
الحكومة والسياسة العامة
[تعديل]
فى القطاع العام ، يقدم المحللون المشورة للمشرعين والمسؤولين التنفيذيين بخصوص السياسة الاقتصادية و الأشغال العامة وما يتصل بها؛ و فى الغالب يستشير السياسيين الاقتصاديين قبل سنّ السياسات الاقتصادية؛ ويحمل كتير من رجال الدولة شهادات أكاديمية فى الاقتصاد. يقوم المحلل الاقتصادى فى الحكومة الفيدرالية بإجراء تحليل اقتصادى للقضايا المرتبطة مباشرة بعمل وكالته الحكومية الفيدرالية .
تنظيم و مؤهلات
[تعديل]عكس المهن الخاضعة للتنظيم زى الهندسة أو القانون أو الطب، مافيش شرط تعليمى أو ترخيص مطلوب قانون للاقتصاديين.
حسب البلد
[تعديل]فرص توظيف خريجين الاقتصاد تتفاوت تبع الوضع الاقتصادى الإقليمى و ظروف سوق العمل فى كل بلد. فل جانب الفهم المتخصص للموضوع، بيتقدر أصحاب العمل مهارات الحساب والتحليل، والقدرة على التواصل ، واستيعاب القضايا العامة اللى يكتسبها الخريجين فى الجامعة أو الكلية . فى الوقت نفسه لا يحظى سوى عدد قليل منهم بفرص عمل كافية. من المتوقع أن يبقا خريجين الاقتصاد اقتصاديين محترفين، [ بحاجة لمصدر ] يجد الكثيرون أنها قاعدة للدخول فى مهنة فى مجال التمويل - بما فيها المحاسبة والتأمين والضرائب والخدمات المصرفية أو الإدارة . نجح عدد من خريجين الاقتصاد من مختلف اماكن العالم فى الحصول على وظايف فى شركات وطنية و دولية كبرى فى القطاعات المالية والتجارية، و فى مجالات التصنيع والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات، و القطاع العام - زى ، فى قطاعى الصحة والتعليم، أو فى الحكومة والسياسة . ويواصل بعض الخريجين دراساتهم العليا ، إما فى الاقتصاد أو البحث العلمى أو تدريب المعلمين أو الحصول على مؤهلات إضافية فى مجالات تخصصية.
برازيل
[تعديل]عكس معظم الدول، مهنة الاقتصادى فى البرازيل تخضع للتنظيم القانوني؛ و بالتحديد القانون رقم 1411 الصادر فى 13 اغسطس 1951. القانون ده ينص على أن لقب "اقتصادي" يقتصر على الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد من البرازيل.
امريكا
[تعديل]حسب وزارة العمل الامريكانيه ، عدد الاقتصاديين غير الأكاديميين فى امريكا حوالى 15,000 سنة 2008، بمتوسط راتب يقارب 83,000 دولار، فى الوقت نفسه تجاوز دخل أعلى 10% منهم 147,040 دولار كل سنه.[4] فيه ما يقارب 135 كلية و جامعة [5] تمنح الحكومة الامريكانيه حوالى 900 درجة دكتوراه جديدة كل سنه. و أعلى الرواتب للعاملين فى القطاع الخاص، بعدها الحكومة الفيدرالية، فى الوقت نفسه تُسجّل اقل الرواتب فى الأوساط الأكاديمية. وبحسب موقع PayScale.com ، من يناير 2013، تتراوح رواتب الحاصلين على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد على النحو التالي: كل الحاصلين على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد، من 61,000 دولار ل160,000 دولار؛ الحاصلون على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد فى الشركات، من 71,000 دولار ل207,000 دولار؛ أساتذة الاقتصاد، من 89,000 دولار ل137,000 دولار؛ أساتذة الاقتصاد المشاركين، من 59,000 دولار ل156,000 دولار؛ و أساتذة الاقتصاد المساعدين، من 72,000 دولار ل100,000 دولار.[6]
المملكة المتحدة
[تعديل]اكبر تجمع مهنى للاقتصاديين فى المملكة المتحدة هو اكتر من 3500 عضو فى الخدمة الاقتصادية الحكومية .[7] تحليل استبيانات الوجهات لخريجين الاقتصاد من عدد من كليات الاقتصاد المختارة من احسن الجامعات فى المملكة المتحدة (من جامعة نيوكاسل لحد كلية لندن للاقتصاد)، بيورّى إن بالتقريب 80٪ كانو شغالين بعد ست شهور من التخرج — فى مجموعة واسعة من الوظايف و أصحاب العمل، بما فيهم منظمات إقليمية ووطنية و دولية، و فى قطاعات كتير مختلفة.
علم الاجتماع والتصور العام
[تعديل]مكانتها بين العلوم الاجتماعية
[تعديل]الحدود والعزلة
[تعديل]بعض الباحثين شايفين إن علم الاقتصاد ليه مكانة مميزة، و ساعات كمان مهيمنة ساعات كتير بين العلوم الاجتماعية ، علشان بيتبص ليه (داخل ده التخصص وخارجه) على أنه اكتر علمية ورسمية من التخصصات التانيه.[8] المكانة المتميزة دى تتجلى جوه المهنة نفسها، [9]
كما تتعزز من الخارج: علشان يحصل الاقتصاديين على رواتب أعلى بكتير من غيرهم من علما الاجتماع، سواء فى الأوساط الأكاديمية أو فى سوق العمل.[10] ولهم كمان جائزتهم الكبرى الخاصة: جايزة بنك السويد المركزى فى العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل (اللى معروفه غالب باسم " جايزة نوبل فى الاقتصاد ")، ويضطلعو بدور فى صنع السياسات العامة لا ليه ه أى علم اجتماعى آخر. وتساهم دى الخصايص فى "انعزالية" ده التخصص، و فى ديناميكية تعزيز الثقة والشرعية المتصورة.[8]
واحد من تفسيرات الانعزال ده هو المسار اللى سلكه علم الاقتصاد بعد الحرب العالميه التانيه : فقد نبذ لحد كبير أبعاده الأخلاقية والخطابية ، واتجه نحو الشكلية اللى تميز العلوم الطبيعية كالفيزياء، مرتكز على الرياضيات والنماذج المجردة .[8] و ميّز ده المسار الشكلى علم الاقتصاد عن العلوم الاجتماعية التانيه على المستويين المعرفى والمنهجى ، علشان يسعى الاقتصاديين لاستنباط السلوك من النظرية عبر دى النماذج.[8] فى نهاية القرن العشرين، دفعت "ثورة تجريبية" الاقتصاديين لالعمل على مواضيع ترتبط تقليدى بعلم الاجتماع ، بدون ما يقلل ذلك بشكل كبير من انعزالهم: لسه الاقتصاديين يستشهدون ببعضهم البعض بشكل كبير، فى الوقت نفسه تستشهد العلوم الاجتماعية التانيه ببعضها بشكل اكتر تكرار، كما تستشهد بالاقتصاديين كمان .[11] كمان ، تعكس الحدود التأديبية كمان علاقات المكانة: علشان الاقتصاديين يميلون لاعتبار تخصصهم اكتر علمية من العلوم الاجتماعية التانيه، فقد يكونون أقل ميل للاعتماد على تلك المجالات. من منظور بورديو ، يصفون الاقتصاديين بأنهم مجموعة مهيمنة، ويجادلون بأن العمل متعدد التخصصات فى الغالب لا بيتبص ليه على أنه ذو قيمة خاصة جوه التخصص.[8]
التسلسل الهرمى الداخلى والمجلات
[تعديل]من السمات المميزة التانيه للمجال ده ، اللى تعزز مكانته الخاصة، وجود تسلسل هرمى داخلى يُضاف لالتسلسل الهرمى الخارجى.[8] يُبنى علم الاقتصاد حول مجموعة من المناهج و الأدوات اللى تُحددها نخبة ده التخصص على أنها الأنسب [12] بعدين تُعمم على بقية فروعه. ممكن لده التسلسل الهرمى أن يُخفى أو يُهمّش الخلافات الداخلية، وبيساهم فى جعل الاقتصاديين بيتكلمو بصوت واحد،و ده يُعزز انعزالهم ومصداقيتهم و شرعيتهم فى المجال العام. ممكن وصف ده الهيكل بأنه خاضع لإشراف نخبة تخصصية تتألف من أقسام مرموقة، ومجلات رائدة، والباحثين اللى ينتقلون من الأقسام المرموقة للنشر فى المجلات الرائدة. يُرسى ده التسلسل الهرمى معايير وقواعد تمتد لالتوظيف وسوق العمل، اللى بيعتبرمن اكتر الأسواق تنظيم و توحيدًا فى العلوم الاجتماعية.[8] ممكن ملاحظة تحولات ما بعد الحرب فى المجلات الاقتصادية الرائدة: مرحلة من التركيز المكثف على الرياضيات و الإحصاء ، مع انخفاض حاد فى روابط الاستشهاد بعلم الاجتماع والعلوم السياسية والقانون . ومن تمانينات القرن العشرين لالعقد 1 القرن الواحد و عشرين، ممكن ملاحظة تحول آخر فى ده المشهد: تراجعت الرياضيات، اللى كانت يعتبر ركيزة منهجية، كنقطة مرجعية خارجية رئيسية، وبرزت استشهادات المجلات المالية فى أنماط الاستشهاد، علشان تكون واحد من الفروع المرجعية الرئيسية فى ده التخصص.[8]
الاقتصاديين فى السياسة العامة و التكنوقراطية
[تعديل]التمويل والتوجيه المهنى
[تعديل]الأهمية المتزايدة للتمويل تترافق مع صعود كليات إدارة الأعمال ، اللى توظف نسبة متزايدة من الاقتصاديين وتحتل مكانة متنامية فى المجلات الرائدة، فى الوقت نفسه يتراجع عدد المؤلفين المنتسبين لالمؤسسات العامة.[8] وبيترمز ده لتحويل مركز الثقل الفكرى والسياسى للمهنة نحو عالم الأعمال، مع دعم اكبر للقطاع الخاص، و إلغاء القيود ، والحد من التدخل الحكومي، و هو كمان يعزز فكرة التقارب الجزئى بين مصالح المهنة ومصالح التمويل،و ده قد يفسر التغيرات فى المواقف السياسية للاقتصاديين.[13] و فى ده السياق، بييوصف ال باحثين كمان ثقافة "التعديل الذاتي" السائدة بين الاقتصاديين: ثقة راسخة فى قدرتهم على اقتراح حلول وتصحيح الأعطال، بالاعتماد على أدوات يعتبروها فعالة وعلمية.[14] ويشير ده لأن ده التأثير قد يعزز المكانة الرفيعة اللى فى الغالب بتتمنح للاقتصاديين، فى الوقت نفسه يخلليهم فى الوقت نفسه عرضة للمساءلة فى المجال العام: ففى أوقات الأزمات، يكونون من أوائل من يُساءلون ويُلامون.[8]
النفوذ فى الدولة
[تعديل]يشير بعض المؤلفين لمفارقة فى ده التشخيص لـ"تفوق" الاقتصاديين.[15] فمن الخارج، كما اتذكر، يبدو الاقتصاديين أقوى العلوم الاجتماعية جوه الدولة: فقد اعتاد صناع القرار على اللجوء لخبراتهم ، ويشغل الاقتصاديين مناصب رئيسية فى البنوك المركزية ووزارات المالية والمنظمات الدولية والمجالس الاستشارية.[8] و بيتبص ليهم على نطاق واسع على أنهم الخبراء اللى "يفهمون" الاقتصاد حقيقى، لحد من قِبل عامة الناس. لكن من الداخل، يشعر كتير من الاقتصاديين أن تأثيرهم مش كبير ويبدو لهم مقيدًا للغاية: ففى مناقشات السياسات عالية المخاطر ( أزمة اليورو ، وسياسة المناخ ، و تعديل دولة الرفاه )، فى الغالب تتغلب الصراعات الحزبية والمصالح المؤسسية على مشورة الخبراء، لحد لما يتفق الاقتصاديين بينهم بشكل عام.[15] و ممكن يترجم التفوق الرمزى والمادى لتأثير سياسى ب3 قنوات رئيسية: المستوى العالى من السلطة المهنية اللى ليه يها علم الاقتصاد، ده يخلليه نقطة مرجعية طبيعية لما يكون "الاقتصاد" على المحك؛ يشغل الاقتصاديين مناصب استراتيجية جوه الدولة والمنظمات الدولية، بحيث لا يقتصر دورهم فى بعض المجالات على تقديم المشورة فحسب، لكن يمتد علشان يشمل اتخاذ القرارات بشكل مباشر؛ كما يُساهم علم الاقتصاد فى تشكيل البنية المعرفية لصنع السياسات ، حيث بتنتشر أنماط التفكير الاقتصادى ( الحوافز ، والكفاءة ، والنمو ، والمفاضلة بين التكلفة والعائد ) و الأدوات التقنية (المؤشرات، والنماذج، و إجراءات التقييم) بره نطاق المهنة، وتُؤثر على كيفية رؤية المسؤولين غير المتخصصين فى الاقتصاد للمشكلات وتأطيرها .[15]
إضفاء الطابع العلمى على المشورة السياسية
[تعديل]تزايد نفوذ الاقتصاديين فى دوائر صنع القرار يترافق مع اتجاه أوسع نطاق: "إضفاء الطابع العلمي" على المشورة السياسية. وبيتوصف ده بأنه الاتجاه الرئيسى التالت، اضافه لالتوجه الخارجى (الاعتماد المتزايد على جهات فاعلة بره نطاق الخدمة المدنية التقليدية) والتسييس (سيطرة حزبية أقوى على المشورة واستخدام اكبر للمستشارين السياسيين).[16] فى ده السياق، يشير ده لالاعتماد المتزايد لصناع القرار على الخبراء الأكاديميين وعلى الحجج المقدمة صراحةً على أنها علمية. فى مجال السياسة الاقتصادية ، يعنى ده أن الحكومات تلجأ بشكل اكتر منهجية لالاقتصاديين الأكاديميين، و أن تقارير اللجان تستند بشكل متزايد لالبحوث الاقتصادية، بدل الاعتماد بس على الخبرة البيروقراطية أو مدخلات أصحاب المصلحة.[16]
ضمن ده التوجه الأوسع، حظى علم الاقتصاد بمكانة متميزة.[16] أول، إنّ منهجه الرياضى المجرد، اللى يجعله أقرب لالعلوم الدقيقة، يمنحه جاذبية عقلانية وعلمية وموضوعية. ثانى، فى فترة ما بعد الحرب، قدّم علم الاقتصاد نفسه كتقنية عامة للحكم ، مش بس كفؤًا فى مجال الاقتصاد "البحت"، لكن كمان كمنتج لأدوات ممكن تطبيقها على نطاق واسع من مجالات السياسة العامة ، من أسواق العمل لالمعاشات التقاعدية ، ومن تنظيم المناخ لالرعاية الصحية . أخير، يوفر التسلسل الهرمى الداخلى القوى للمهنة نماذج واضحة للتحقق من صحتها (الأقسام والمجلات الرائدة)، [8] و ده يُضفى الشرعية على علم الاقتصاد ويعزز مصداقيته، ويمنح توصياته السياسية مظهر الإجماع العلمى. لهذه الأسباب، يميل صناع القرار لاللجوء لالاقتصاديين لما يبحثون عن مبررات "علمية" لسياساتهم.[16] رغم ده ، مش ضرورى حصر المشورة فى مجال السياسة العامة فى الاقتصاد الأكاديمى وحده. بيبيين تحليل الاستشهادات أن تقارير اللجان لسه تستند لقاعدة معرفية متنوعة: فل جانب المقالات المنشورة فى المجلات الدولية، تستشهد دى التقارير بشكل متكرر بوثائق السياسات الوطنية، والدراسات الصادرة عن البنوك المركزية والمكاتب الإحصائية، و البحوث التطبيقية اللى تجريها الهيئات العامة. وهكذا، يُضيف التوجه العلمى بُعدًا أكاديمى بدل أن يحل محل أشكال المعرفة التانيه. و ثبت كمان أن التوجه العلمى ممكن يؤدى وظيفة عملية و وظيفة إضفاء الشرعية على حد سواء.[16]
التكنوقراطية والحدود
[تعديل]باعتباره مجال أدائى، جزء كبير من التأثير السياسى للاقتصاديين غير مباشر. فنادر ما "يفرض" الاقتصاديين سياسات على المسؤولين المنتخبين. إنهم يصممون مفاهيم ومقاييس و أدوات اتخاذ القرار، ما يسميه ال باحثين البنية التحتية المعرفية والتقنية للسياسة، [15] اللى تُدمج فى الإجراءات البيروقراطية . أدوات زى الناتج المحلى الإجمالى ، ومعدلات البطالة ، وتحليل التكلفة والعائد، أو قواعد المزاد، تُضيّق نطاق الاختيارات اللى تبدو معقولة، وتُظهر بعض المقايضات فى الوقت نفسه تُخفى تانيه. بيساهم ده فى شكل من أشكال التكنوقراطية الاقتصادية: حيث تُصاغ كتير من الاختيارات الرئيسية على أنها تقنية وتُفوّض لالخبراء، رغم ان الافتراضات الأساسية معيارية وقابلة للنقاش. أما بخصوص بحدود دى التكنوقراطية: الاقتصاديين يكونون اكتر تأثير فى القضايا غير المحددة أو التقنية و فى المراحل المبكرة من وضع جدول الأعمال، ويقل تأثيرهم بشكل كبير لما تبقا الصراعات مُسيّسة للغاية.[15]
ممكن ملاحظة مثال واضح على كيفية تجاوز التعديل النيوليبرالى للسياسات الاقتصادية الكلية علشان يشمل التصميم المؤسسى فى تشيلى فى عهد بينوشيه . فقد أرجعت التعديلات المرتبطة بـ" ولاد شيكاجو " (الاقتصاديين اللى تلقوا تدريبهم على نهج شيكاجو و قدمو المشورة للنظام) تشكيل التعليم العالى بربطه بجدوى السوق. ويُظهر التوسع السريع للمدارس الخاصة، و تركيز البرامج فى المجالات ذات القيمة التجارية ( القانون ، والهندسة ، والمحاسبة ، والتجارة، و الإدارة، ...)، وتهميش العلوم الإنسانية ، كيف ممكن للتعديلات اللى تُصاغ على أنها تقنية وتحديثية أن تُدمج مبادئ السوق فى البنى التحتية العامة،و ده يُعيد تشكيل كلى من العرض التعليمى ومن ياخد فرص الالتحاق به.[17]
شوف كمان
[تعديل]- آرثر نيلسن
- آلان جرينسبان
- ابيل كاباييرو
- اراس اجالاروف
- اقتصاد
- اكبر الباكر
- الان تريپ
- البرشت ديتز
- البيرتو بايليريس
- الفارو صايج
- الفين روث
- الى ناسير
- الين جونسون سيرليف
- اناتول ستاتى
- اندرو كارنيجى
- اوريليو پيكسى
- اوكسانا پرودان
- اوليكساندريه يانوكوڤيتش
- ايساك اديزيس
- ايون ستورزا
- ايڤيكا تودوريك
- بترو بوروشنكو
- بدزينا افنشفلى
- برنارد باروخ
- بيير اميديار
- بيير صامويل دو بونت
- بچورن واهلروس
- تاديوسز لوتوبورسكى
- تزڤيتان ڤاسيليڤ
- تمار جوجانسكى
- توم بيترز
- جانيت يلين
- جوستافو سيسنيروس
- جولر صابنجى
- جون فيشر (رجال اعمال)
- جونزالو سانشيز دى لوسادا
- جيم روجرز (رجال اعمال)
- جيمس بوكنان جونيور
- جينادى بالاشوڤ
- حنا ربانى خار
- دانيل المين
- دوجلاس فلينت
- دونالد ترامپ الابن
- روبرت اوين (رجال اعمال)
- روبيرت پريتشارد
- روث ليا
- روسلان بايساروڤ
- رون بچيرك
- ريكاردو سالجادو
- رينات اخميتف
- زوران يانكوفيتش (رجال اعمال)
- ساكيشى تويودا
- سام والتون (رجال اعمال)
- ستانيسلاو جرابسكى
- سودهير روپاريليا
- سيث جودين
- سيسل رودس
- سيلڤيو جيسيل
- سڤين رينيمو
- شيبوساوا ايكى
- شيريل جابوريتشى
- عبد الله السلوم
- علم الاقتصاد
- فالتر كول
- فريدريك باسى
- فكتور زوبكوف
- كاخا بيندوكيدز
- كارل هينريك سڤانبيرج
- كريس هارمن
- كوستيانتين زهيڤاجو
- كيكيس كازامياس
- كچيل ستورڤيك
- لورينزو بينى سماجى
- لورينزو سوسا ديباربيرى
- لوكا كاتسيلى
- ليسزيك كزارنيكى
- ليسيلوت ويلسكوپف هينريخ
- ليونيد ابالكين
- مار روخاس
- مارك كارنى
- ماريا كاكزينسكا
- ماريا مامبو كاف
- ماكس ميليكان
- مايكل كوتجوكوف
- محمد يونس (رجال اعمال)
- موهتيريم اراس
- نيناد پوپوڤيك
- هانس مارتين ستشلير
- هانس والتر پيتيرس
- هنرى فايول
- هيكتور ماجنيتو
- هينريك جروسمان
- وليام بيرنباخ
- ياهيا ال اشاك
- يايجال كوهين ورجاد
- يورما اوليلا
- يوليا تيموشينكو
- پيدرو كارمونا
- پيدرو پاسوس كويلهو
- چاك تروت
- چان جوتليب بلوتش
- چورچ جيه. بورچاس
- چورچ ڤاسيليو
- چوزسيف كاسزا
- ڤاجيت اليكپيروڤ
- ڤاكلاڤ كليمينت
- ڤلاديمير اليوشين
- ڤيكتور ڤيكتوروڤيتش يانوكوڤيتش
- كبير الاقتصاديين
- اقتصاديين
مراجع
[تعديل]الاقتباسات
[تعديل]- 1 2
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (help) - ↑
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - ↑
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - ↑ US Bureau of Labor, Occupational Outlook Handbook نسخة محفوظة April 30, 2006, على موقع واي باك مشين.
- ↑
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - ↑
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - ↑
{{استشهاد ويب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . DOI:10.1257/jep.29.1.89. ISSN:0895-3309.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(help) and الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help) المرجع غلط: وسم<ref>غير صالح؛ الاسم "Fourcade-2015" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ↑ . DOI:10.1257/0895330053147976. ISSN:0895-3309.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ↑ . DOI:10.1257/jep.13.3.139. ISSN:0895-3309.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ↑ . DOI:10.7208/chicago/9780226069463.001.0001. ISBN:978-0-226-06932-6.
{{استشهاد بكتاب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ↑ . DOI:10.1080/00220485.1971.10845341. ISSN:0022-0485.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ↑ . DOI:10.1017/cbo9781139087230. ISBN:978-0-521-01052-8.
{{استشهاد بكتاب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ↑ . DOI:10.1111/j.1467-954x.1998.tb03468.x. ISSN:0038-0261.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - 1 2 3 4 5 . DOI:10.1093/ser/mwu017. ISSN:1475-1461.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(help) and الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help) - 1 2 3 4 5 . DOI:10.1007/s11077-018-9316-6. ISSN:1573-0891. PMC:6428222. PMID:30956358 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6428222.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(help) and الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help) - ↑ . DOI:10.1177/0094582X9702400503. ISSN:0094-582X. JSTOR:2634025.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة)
لينكات برانيه
[تعديل]- اقتصادى – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز
- اقتصادى على موقع كيورا - Quora
- اقتصادى معرف مخطط فريبيس للمعارف الحره
- اقتصادى معرف جران منشورات الموسوعه الكتالانيه
- اقتصادى معرف جران منشورات الموسوعه الكتالانيه
- اقتصادى معرف جران منشورات الموسوعه الكتالانيه
- اقتصادى معرف المكتبه الوطنيه الفرنسيه (BnF)
- اقتصادى معرف قاعده بيانات الضبط الوطنيه التشيكيه
- اقتصادى معرف قاعده بيانات الضبط الوطنيه التشيكيه
- اقتصادى معرف مكتبه الكونجرس (LCAuth)



