انتقل إلى المحتوى

اتفاق تجاره

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
 اتفاق تجاره
معاهده   تعديل قيمة خاصية صنف فرعى من (P279) في ويكي بيانات

تعديل  طالع توثيق القالب

لنك عشوائى
تصانيف شوف كمان
مصطلحات | مهن
جهاز| جوايز
كل الليستات		 تشويه اعضاء التناسل الانثويه
أنواع الترتيبات التجارية (مرتبة حسب شدة التكامل الاقتصادى)

اتفاقية التجارة (المعروفة كمان باسم ميثاق التجارة ) هيا معاهدة واسعة النطاق بخصوص الضرائب والتعريفات الجمركية والتجارة اللى فى الغالب تتضمن ضمانات الاستثمار . إنها موجودة لما تتفق دولتان أو اكتر على الشروط اللى تساعدهما على التجارة مع بعضهما البعض. الاتفاقيات التجارية الاكتر انتشارا هيا من نوعى التجارة التفضيلية والتجارة الحرة ، اللى يتم إبرامها بهدف تقليل (أو القضاء على) التعريفات الجمركية والحصص والقيود التجارية التانيه على السلع المتداولة بين الموقعين.إن منطق اتفاقيات التجارة الرسمية هو أنها تحدد ما يتم الاتفاق عليه وتحدد العقوبات المترتبة على الانحراف عن القواعد المنصوص عليها فى الاتفاقية.[1] ومن بعدين اتفاقيات التجارة تخللى احتمالات سوء التفاهم أقل، وتخلق الثقة عند الجنبين بأن الغش هايعاقب عليه؛ وده يزيد من احتمالات التعاون على المدى الطويل.[1] ممكن لمنظمة دولية، زى صندوق الفلوس الدولى ، أن تعمل على تشجيع التعاون بشكل اكبر بمراقبة الامتثال للاتفاقيات و الإبلاغ عن الانتهاكات للدول التالتة.[1] ممكن تكون هناك حاجة لالمراقبة على ايد الوكالات الدولية للكشف عن الحواجز اللى مش جمركية ، اللى هيا محاولات مقنعة لإنشاء حواجز تجارية.[1] فى الغالب تكون الاتفاقيات التجارية موضوع كلام سياسى، لأنها قد تحط الفائزين والخاسرين فى اتفاقية ما ضد بعضهم البعض. وبعيد عن أحكامها المتعلقة بخفض التعريفات الجمركية، القضايا الخلافية فى اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة قد تدور حوالين التناغم التنظيمى بخصوص قضايا زى لوائح الملكية الفكرية، و حقوق العمل، [2] واللوائح البيئية والسلامة.[3] إن زيادة الكفاءة والمكاسب الاقتصادية بالتجارة الحرة هو هدف مشترك.

الحركة المناهضة للعولمة تعارض اتفاقيات التجارة بحكم التعريف تقريباً، رغم ان بعض المجموعات المتحالفة فى العاده جوه تلك الحركة، زى الأحزاب اليسارية، قد تدعم أحكام التجارة العادلة أو التجارة الآمنة اللى تخفف من الآثار الوحشه الحقيقية والمتصورة للعولمة . رد على الانتقادات، بقت اتفاقيات التجارة الحرة بمرور الوقت مصحوبة بتدابير تسعى لتقليل الآثار الخارجية السلبية لتحرير التجارة.[4]

تصنيف الاتفاقيات التجارية

[تعديل]

حسب عدد ونوع الموقعين

[تعديل]

3 أنواع مختلفة من اتفاقيات التجارة. الاولانى هو اتفاقية التجارة الأحادية الجانب ، [5] وده ما بيحصل لما تريد دولة ما فرض قيود معينة لكن لا تريد أى دولة تانيه فرضها. ويسمح ده كمان للدول بتقليل كمية القيود التجارية . وده كمان حاجه معينه بيحصلش كتير و يضر ببلد ما.

النوع التانى هو اتفاقية التجارة الثنائية ، لما يوقعها طرفان، حيث ممكن يكون كل طرف دولة (أو منطقة جمركية تانيه)، أو كتلة تجارية ، أو مجموعة غير رسمية من الدول (أو مناطق جمركية تانيه). يقومالبلدين بتخفيف القيود التجارية بينهم لمساعدة الشركات، لحد تتمكن من الازدهار بشكل احسن بين مختلف البلاد. وده يساعد بالتأكيد على خفض الضرائب ويساعدهم فى التحدث عن وضعهم التجارى. فى العاده يدور الأمر ده حوالين الصناعات المحلية المدعومة. تندرج الصناعات بشكل أساسى تحت صناعة العربيات أو البترول أو الأغذية.[6]

يتم تصنيف اتفاقية التجارة الموقعة بين اكتر من طرفين (فى العاده تكون مجاورة أو فى نفس المنطقة) على أنها متعددة الأطراف . تواجه دى القضايا اكبر قدر من العقبات - عند التفاوض على المضمون، وعند التنفيذ. كلما زاد عدد البلاد المشاركة، بقا صعب الوصول لالرضا المتبادل. وبمجرد التوصل لاتفاق بخصوص النوع ده من التجارة، فإنه يبقا اتفاقا قويا للغاية. كلما كان الناتج المحلى الإجمالى للدول الموقعة اكبر، كان التأثير اكبر على العلاقات التجارية العالمية التانيه. اكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف هيا اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية، [7] اللى فيها امريكا و كندا والمكسيك.[8]

حسب المنطقة الجغرافيا

[تعديل]

بين البلاد فى منطقة معينة. بتشمل أقوى الدول دى عدد قليل من الدول اللى قرب بعضها فى منطقة جغرافيا.[9] فى الغالب يكون لهذه البلاد تاريخ و ديموجرافيا و اجوال اقتصادية مماثلة.

اتعمل اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية (نافتا) فى 1 يناير سنة 1989 بين امريكا و كندا والمكسيك. اتصمم دى الاتفاقية بهدف تقليل الحواجز الجمركية فى امريكا الشمالية.

تأسس الاتحاد الاقتصادى الأوراسى (EAEU) سنة 2015 ويتكون حالى من خمس دول أعضاء: ارمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا. وتهدف لتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء و تعزيز النمو الاقتصادى فى المنطقة.

تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سنة 1967 بين دول إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند. تم تأسيسها لتعزيز الشراكة السياسية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى فى كل اماكن المنطقة.[9]

حسب مستوى التكامل

[تعديل]

قالب:World economic integrationمجموعة متنوعة من اتفاقيات التجارة؛ بعضها معقد اوى ( الاتحاد الاوروبى )، البعض التانى أقل كثافة ( اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية ). ويعتمد المستوى الناتج من التكامل الاقتصادى على النوع المحدد من الاتفاقيات التجارية والسياسات اللى يتبناها التكتل التجارى :

  1. متفرق
    • اتفاقية إطار التجارة والاستثمار
    • معاهدة الاستثمار الثنائية
    • اتفاقية التجارة التفضيلية (PTA) - نطاق محدود وعمق لخفض التعريفات الجمركية بين المناطق الجمركية .
      • اتفاقية التجارة الحرة اللى تنشئ منطقة التجارة الحرة (FTA) - تخفيض أو إلغاء واسع النطاق للتعريفات الجمركية على كل التجارة بالتقريب و ده يسمح بحرية حركة السلع و فى الاتفاقيات الاكتر تقدم كمان تقليل القيود المفروضة على الاستثمار والتأسيسو ده يسمح بحرية حركة رأس المال وحرية حركة الخدمات
        • السوق المشتركة – اتفاقية التجارة الحرة مع الحد بشكل كبير من القيود المفروضة على حرية حركة كل عوامل الإنتاج ، بما فيها حرية حركة العمالة والمؤسسات ؛ والتنسيق فى السياسة الاقتصادية
    • الاتحاد النقدى – تقاسم العملة نفسها
  2. مركب
    • الاتحاد الجمركى - اتفاقية التجارة الحرة مع التعريفات الخارجية المشتركة لجميع الموقعين بخصوص بالدول اللى مش موقعة
      • الاتحاد الجمركى والنقدى – الاتحاد الجمركى مع الاتحاد النقدي
      • الاتحاد الاقتصادى – الاتحاد الجمركى مع السوق المشتركة
        • الاتحاد الاقتصادى والنقدى (EMU) - الاتحاد الاقتصادى مع الاتحاد النقدي
          • الاتحاد المالى – التنسيق المشترك لأجزاء كبيرة من السياسات المالية (خطوة مقترحة بين الاتحاد النقدى الاوروبى والتكامل الاقتصادى الكامل )

الاتفاقيات الخاصة

[تعديل]

من منظمة التجارة العالمية

[تعديل]

و فى العاده تنطبق فوائد والتزامات اتفاقيات التجارة على الموقعين عليها بس.

فى إطار منظمة التجارة العالمية ، يتم إبرام أنواع مختلفة من الاتفاقيات (معظمها خلال انضمام الأعضاء الجدد)، اللى تنطبق شروطها على كل أعضاء منظمة التجارة العالمية على أساس اللى يتسما بالأساس الاكتر تفضيل (MFN)، ده معناه أن الشروط المفيدة المتفق عليها ثنائى مع شريك تجارى واحد هاتنطبق كمان على بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية.

بتتسمما كل الاتفاقيات المبرمة بره إطار منظمة التجارة العالمية (اللى تمنح مزايا إضافية تتجاوز مستوى الدولة الاكتر رعاية فى منظمة التجارة العالمية، لكن تنطبق بس بين الموقعين مش على بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية) بالتفضيلية على ايد منظمة التجارة العالمية. حسب لقواعد منظمة التجارة العالمية، تخضع دى الاتفاقيات لمتطلبات معينة زى الإخطار لمنظمة التجارة العالمية والمعاملة بالمثل العامة ( لازم أن تنطبق الأفضليات بالتساوى على الموقعين على الاتفاقية) حيث يتسمح بالأفضليات أحادية الجانب (يحصل بعض الموقعين على وصول تفضيلى لسوق الموقعين التانيين، دون خفض تعريفاتهم الجمركية) بس فى ظروف استثنائية وكتدبير مؤقت.

معروفه الاتفاقيات التجارية اللى تسميها منظمة التجارة العالمية بالتفضيلية كمان بالاتفاقيات الإقليمية (RTA)، رغم أنها لا تُبرم بالضرورة بين البلاد جوه منطقة معينة. هناك الايام دى 205 اتفاقيات سارية المفعول اعتبارا من يوليه 2007. تم الإبلاغ عن اكتر من 300 حالة لمنظمة التجارة العالمية.[10] زاد عدد اتفاقيات التجارة الحرة بشكل كبير خلال العقد الماضى. فى الفترة ما بين 1948 و1994، تلقت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، السلف لمنظمة التجارة العالمية، 124 إخطار. من سنة 1995 تم إبرام اكتر من 300 اتفاقية تجارية.[11]

منظمة التجارة العالمية بتصنف الاتفاقيات دى انواع :

  • البضائع اللى تغطي :
    • اتفاقية التجارة التفضيلية الأساسية (المعروفة كمان باسم اتفاقية النطاق الجزئي )
    • اتفاقية التجارة الحرة
    • الاتحاد الجمركي
  • الخدمات اللى تغطي :
    • اتفاقية التكامل الاقتصادي - أى اتفاقية، بما فيها اتفاقية التجارة التفضيلية الأساسية، اللى تغطى كمان الخدمات

شوف كمان

[تعديل]
  • التجارة والتنمية
  • إنشاء التجارة
  • تفضيل التجارة
  • العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة (PNTR)

القوائم:

  • قائمة مواضيع التجارة الدولية
  • قائمة اتفاقيات التجارة الحرة
  • قائمة الكتل التجارية

مصادر

[تعديل]
  1. 1 2 3 4 Grossman، Gene M. (مارس 2016). "The Purpose of Trade Agreements". NBER Working Paper No. 22070. DOI:10.3386/w22070.
  2. ↑ Surowiecki، James (7 مايو 2007). "Exporting I.P." The New Yorker. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-10.
  3. ↑ Kim، Rakhyun E.؛ Morin، Jean-Frédéric (2021). "Massive Institutional Structures in Global Governance". Global Environmental Politics. ج. 21 ع. 3: 26–48. DOI:10.1162/glep_a_00604. ISSN:1526-3800.
  4. ↑ Laurens, Noémie; Winkler, Christian; Dupont, Cédric (2024). "Sweetening the liberalization pill: flanking measures to free trade agreements". Review of International Political Economy (بالإنجليزية). DOI:10.1080/09692290.2024.2337193. ISSN:0969-2290.
  5. ↑ "See Why Afghan Rugs Cost You More Today Than a Year Ago". The Balance (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-03-27. Retrieved 2018-03-26.
  6. ↑ "Top 12 U.S. Bilateral Trade Agreements". The Balance (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-09-02. Retrieved 2018-03-26.
  7. ↑ "Fast Facts About the World's Largest Trade Agreement". The Balance (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-08-07. Retrieved 2018-03-26.
  8. ↑ "5 Pros and 4 Cons to the World's Largest Trade Agreements". The Balance (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-01-26. Retrieved 2018-03-26.
  9. 1 2 "What Trade Agreements Do We Have With Our Neighbors?". The Balance (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-08-13. Retrieved 2018-04-16.
  10. ↑ "Regional trade agreements". WTO. يوليه 2007. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-20.
  11. ↑ "Facts and figures". World Trade Organization. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-16.

لينكات برانيه

[تعديل]
  • خريطة الوصول لالسوق اللى تبع مركز التجارة الدولية، هيا قاعدة بيانات عبر الإنترنت للتعريفات الجمركية ومتطلبات السوق.
اتجابت من "https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=اتفاق_تجاره&oldid=13182313"