أحكام عرفيه

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
روح على: استكشاف، تدوير

الأحكام العرفيه او الأحكام العسكريه - Martial Law - هى مجموعه من القوانين اللى بتفرضها و بتطبقها خونتا عسكريه ( مجلس عسكرى حاكم ) لما تمسك الحكم و هى حاجه غير قوانين الطوارىء اللى ممكن يفرضها نظام حكم مدنى و غير القوانين العسكريه اللى بتطبق على العسكريين. فى حالة سيطرة الخونتا العسكريه على بلد بتوقف العمل بالقوانين المدنيه عشان تفرض السيطره الكامله فى البلد و تثبت اقدامها و تتصدى لمحاولات زعزعة الوضع . الخونتا ممكن تعمل حظر تجول و تحقق و تحاكم المواطنين المدنين عن طريق سلطات و محاكم عسكريه و اجراءات تانيه.

مصر اتعرضت للاحكام العرفيه فى فترة احتلال الإنجليز لمصر و فى وقت الحرب العالميه الاولى لما فرض الحاكم العسكرى للمستعمرين الانجليز الاحكام دى على المصريين.

فى 11 فبراير 2011 اضطر الرئيس حسنى مبارك انه يتنحى و سلم حكم مصر لخونتا عسكريه قومندانها المشير محمد حسين طنطاوى.

ممكن محاكمة المتهمين بالأحكام العرفيه عن طريق المحكمة العسكريه العليا.

نص قانون الأحكام العرفيه اللى ممكن تطبيقه فى مصر :[تعديل]

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

  • المادة 1

يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكاً ، او بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز اعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الاراضي .

  • المادة 2

يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها فى هذا القانون عسكرياً كان ام مدنياً. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد فى المادة 69 من الدستور.

  • المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان او بأوةامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير التالية

1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل.

3- الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور اى جريدة او مجلة ، وإغلاق اى مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الإخلال بالنظام او الامن العام.

4- الامر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة او بعض انواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً او بعضاً.

6- الامر بإعادة الاشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة التي يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم فى تلك الجهة ، او اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) او إذن خاص بالإقامة.

7- إبعاد غير المصريين من البلاد او الامر بحجزهم فى مكان امين إذا خشي من وجودهم على الامن والنظام العام.

8- منع اى اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط اى نادي او جمعية وجماعة.

9- منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها إلا بإذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10- إخلاء بعض الجهات او عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او خاصة او على اى محل او اى عقار او منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق اصحابها فى تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الافراد بأداء اى عمل من الاعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اى تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.

  • المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة او رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف او مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك فى دائرة وظيفته او عمله.

  • المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين فى الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الافراج ، بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

  • المادة 6

تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً فى قرار المجلس.

  • المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

  • المادة 8

يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.

  • المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفى المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.

  • المادة 10

للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، او حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بها اقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

  • المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

  • المادة 12

لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية.

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:No globals' not found.