تصريح 28 فبراير
تصريح 28 فبراير 1922، تصريح اعلنته بريطانيا من طرف واحد فى لندن و القاهرة فى التاريخ ده. اعلنت فيه انهاء الحمايه البريطانيه على مصر، و ان مصر "دوله مستقله ليها سياده"، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات امبراطوريتها فى مصر، و حقها فى الدفاع عنها ضد اى اعتداء او تدخل اجنبى، و حماية المصالح الاجنبيه و الاقليات فيها، و ابقاء الوضع فى السودان زى ما هو. و دى التحفظات اللى خلت الاستقلال منقوص.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| تاريخ البدء | 28 فبراير 1922 | |||
| المؤلف | المملكة المتحدة | |||
| الأسباب | للإعتراف بمصر كدولة مستقلة | |||
تعديل  |
||||
خلفية[تعديل]
بقى وضع مصر معقد جدا من ساعة انفصالها الفعلي عن الإمبراطورية العثمانية في سنة 1805 تحت حكم محمد علي باشا. من وقتها، بقت مصر بحكم القانون دولة تابعة للإمبراطورية العثمانية بتتمتع بالحكم الذاتي، ولكنها مستقلة بحكم الأمر الواقع، وليها نظام ملكي وراثي، وجيش، وعملة، ونظام قانوني، وإمبراطوريتها في السودان. من سنة 1882 فبعدين، احتلت المملكة المتحدة مصر، ولكن متمش ضم مصر، ودا أدى لوضع فريد من نوعه لدولة كانت من الناحية القانونية تابعة للإمبراطورية العثمانية بينما كانت بتتمتع بجميع سمات الدولة تقريبًا، بس هى فى الواقع بتحكمها المملكة المتحدة فيما عرف بـ "المحمية المحجبة".
في سنة 1914، خلص الخيال القانوني للسيادة العثمانية، وتم إعادة تأسيس سلطنة مصر (اللى دمرها العثمانيين سنة 1517 اللى هى الدولة المملوكية المصرية)، لكن مصر مكانتش مستقلة قانونيًا. على الرغم من أن المملكة المتحدة مضمتش مصر، بس خلت السلطنة المستعادة محمية (دولة مش جزء من الإمبراطورية البريطانية بس هى مع ذلك بتديرها المملكة المتحدة)، وبالتالي زودت طابع رسمي على الدور السياسي والعسكري اللى المملكة المتحدة مارسته في مصر من سنة 1882.
استمرار سيطرة المملكة المتحدة على الشؤون المصرية، فضلاً عن القمع البريطاني للمصريين اللى طالبوا بالاستقلال ادى لقيام الثورة المصرية سنة 1919. وبعد كدا، دخلت حكومة المملكة المتحدة في مفاوضات بتهدف لتخفيف المظالم المصرية مع الحفاظ على وجودها العسكري والنفوذ السياسي في البلد.
سبق الإعلان فترة من المفاوضات غير الحاسمة بين حكومتين مصر والمملكة المتحدة. وشملت مجالات الخلاف موقف مصر من قضايا المحمية ودورها المستقبلي في السودان. اتمكن رئيس الوزراء المصري عدلي يكن باشا والقوميين المصريين المعتدلين من الحصول على موافقة المندوب السامي البريطاني إدموند اللنبي عشان يأمنوا القضية الأكتر عمومية المتعلقة بالسيادة المصرية بهدف اعتراف المملكة المتحدة في نهاية المطاف بمصر كدولة مستقلة. الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء البريطاني لويد جورج كانت عايزة تحافظ على الحماية على مصر. وهدد اللنبي بالاستقالة، و لإجراء دا طرح القضية للنقاش العام، وأدى لرد رسمي سريع: بعد أسبوعين صدر الإعلان.
نصوص تصريح 28 فبراير 1922[تعديل]
بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها اللى جاهرت بها. ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب ده تعلن المبادئ الآتية:
- انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
- حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات اللى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على كل ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية اللى أعلنت فى 2 نوفمبر سنة 1914.
- الى أن يحين الوقت اللى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالامور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الامور وهى:
- (أ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر.
- (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء او تداخل اجنبي بالذات او بالواسطة.
- (ج) حماية المصالح الاجنبية فى مصر وحماية الاقليات.
- (د) السودان .
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الامور على ما هى عليه دلوقتى .