الاسلام واصول الحكم

الاسلام واصول الحكم
المؤلف	على عبد الرازق
اللغه	عربى
تاريخ النشر	1925
مكان النشر	مصر

الاسلام وأصول الحكم نشره على عبد الرازق سنة 1925.

الاسلام وأصول الحكم - بحث فى الخلافة والحكومة فى الاسلام هو كتاب نشره المفكر المصرى على عبد الرازق فى ابريل 1925 قلب الدنيا فى مصر. الكتاب ده بيعتبر أكتر كتاب عمل ضجه فى تاريخ مصر الحديث مع ان موضوعه كان بسيط و هو ان فكرة نظام الخلافه غريب على الاسلام و مالهوش اساس لا فى المصادر و لا الاصول المعتمده للاسلام وهى الكتاب و السنه و الإجماع. بالكتاب ده ضحد على عبد الرازق فكرة الخلافه و برهن على إن فاعلياتها التاريخيه كانت بسيطه زائد إن طابعها مابقاش صالح و نصح المسلمين فى 1925 بإنهم يعيدو النظر فى نظمهم السياسيه و ياخدو فى الإعتبار التطور التاريخى و تجارب كل الأمم فى العالم. الكتاب ده فى زمنه ما عملش ضجه اكمنه ناقش قضيه فكريه معينه او بسبب جرأة المؤلف فى طرح موضوع محدد ان مصر فى الفتره دى كان فيها نهضه و انفتاح ثقافى و الكتاب كانو بيكتبو بدرجه من الحريه ، لكن الضجه كان سببها الرئيسى ان الكتاب كان سهم موجه لعرش مصر و للملك فؤاد الاول بالذات فى وقت اتجمعت فيه مجموعة ظروف و ملابسات سياسيه و دوليه و اجتماعيه فى مصر حولوا الكتاب لمعركه حاميه عمرها ما حصلت لكتاب فى مصر و لا لحد كتاب " فى الشعر الجاهلى " بتاع طه حسين. الكتاب اتنشر فى وقت ما الملك فؤاد كان بيحضر نفسه عشان يبقى خليفة المسلمين بعد ما لغى مصطفى كمال اتاتورك نظام الخلافه العثمانيه فى 3 مارس 1924.

بعد ما حكمت الخلافه العثمانليه اكتر من اربع قرون انتهى اجلها على ايد اتاتورك و بقى العالم الاسلامى السنى لأول مره فى تاريخه مافيهوش حد منصبه خليفه او لحد سلطان المسلمين. فى الظروف ابتدا ملوك و امرا يفكروا فى امكانية حصولهم على المنصب ده كان فى مقدمتهم الملك فؤاد الاول. فى مصر كان اتعمل مؤتمر اسمه " المؤتمر الإسلامى العام للخلافه " و اصدر المؤتمر مجله اسمها " الخلافة الاسلامية " بتنادى بمبايعة ملك او امير لخلافة المسلمين الملك فؤاد و اعوانه كانوا هما اللى ورا المؤتمر ده و غيره من النشاطات التانيه اللى انتشرت فى نواحى مصر مش فى القاهره بس و لحد بره مصر و كانت بتصب فى موضوع الخلافه. مجلات و جرانيل و اوساط كتيره ابتدت تركز على الموضوعات الدينيه المتعلقه بموضوع الخلافه و الامامه فى الاسلام و ظهرت فتاوى و اقاويل بتقول ان صفة الاسلام خلاص زالت عن المجتمعات الاسلاميه و شعوبها اللى بقوا فى " الجاهليه " بسبب لغى اتاتوك للخلافه العثمانيه و ان المسلمين بيعتبروا عايشين فى أثام و خطايا مادام ماعندهمش خليفه و انهم حا يتعاقبوا فى الدنيا و الاخره اذا فرطوا فى الموضوع.

من ناحيه تانيه الكتاب اتنشر فى وقت ماكان الملك فؤاد بيجرب قدراته الاستبداديه ضد دستور 1923 و ضد حزب الوفد و سعد زغلول و ضد مجلس النواب اللى انتخب فى 24 فبراير 1925 و كسب فيه حزب الوفد بأغلبية ساحقه رغم الضغوطات و التزوير فحله الملك فؤاد فى نفس يوم افتتاحه.

الانجليز المحتلين مصر كانوا موافقين على موضوع الخلافه و بيلعبوا على وتره طالما انهم حا يستفيدوا منه بحكم إن " الخليفه " و بلده و كل مستعمراتهم فى الشرق الإسلامى فى ايدهم ، فلما اتنشر الكتاب ماكانش بس ضربه للملك فؤاد و القطاعات العريضه الرجعيه فى العالم الإسلامى لكن كان ضربه ليهم هما كمان بوظت لعبتهم فى مصر و فى مستعمراتهم " الاسلاميه ".

بعد نشر الكتاب طالبت طايفه من شيوخ و طلبة الازهر مصادرة الكتاب و منعه و راحت وفود لشيخ الازهر وقتها " محمد ابو الفضل الجيزاوى " للتعبير عن غضبها من إن رئيس الوزاره اسماعيل صدقى و وزير داخليته ما بيعملوش حاجه لمنع الكتاب و اتبعتت الاف التلغرافات من نواحى مصر تندد بالكتاب و تطالب بمنعه و راحت وفود للملك فؤاد اللى كان بيصيف فى قصر المنتزه فى اسكندريه و طالبته بإتخاذ إجراء ضد على عبد الرازق و كتابه.

الحمله اللى اتشنت على الكتاب و مؤلفه ماكانتش مجرد رد فكرى او نقاش نظرى او صراع رأى لكن كانت اكبر من كده انها اتخطت خط الصراع الفكرى و الحجه بالحجه ، و اتواجه الكتاب مش على انه محاوله فكريه او اجتهاد نظرى جايز يكون صح او غلط لكن بإعتباره " عمل مشين " يستوجب عمل محاكمه دينيه و الحكم على صاحبه " بالحرمان " من الإنتساب للازهر و لحد تقريباً سحب منه حقوق المواطنه المصريه اللى كفلهاله الدستور. المسئول عن اخراج المعركه من الإطار الفكرى كانت السرايا. السرايا الملكيه عملت كل حاجه لإقناع مشيخة الازهر بمعالجة الموضوع كعمل مشين يستوجب حاجه زى " الحرمان من الحقوق المدنيه " و الطرد من جماعة العلماء.

اتحاكم على عبد الرازف يوم 12 اغسطس 1925 فى مكتب شيخ الازهر وقتها " محمد ابو الفضل الجيزاوى " ، و ابتدت المحاكمه بمسك الشيخ ابو الفضل الكتاب و سؤاله لعبد الرازق : " ده كتابك ؟ " ، فرد عبد الرازق : " ايوه ده كتابى " ، فسأله الشيخ : " و انت مصمم على كل اللى فيه ؟ " ، فكان رد عبد الرازق : " ايوه مصمم على كل اللى فيه " ، فراح الشيخ رامى الكتاب على الترابيزه و قال : " ده الكتاب كله ضلال و خطأ، لكن احنا كتبنا لك عن نقط سبعه فيه، و لو ان فيه غيرها كتير، كلها ضلال ايضاً ".

بعد المناقشات و المداولات صدر حكم المحكمه :

' حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر، بإجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء، بإخراج الشيخ على عبد الرازق، احد علماء الازهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصوره الشرعية، مؤلف كتاب (الاسلام و اصول الحكم) من زمرة العلماء'

الحكم ده ما كانش بس حكم بالطرد من زمرة العلماء لكن كان معناه تقريباً فقدان حق المواطنه ان مستند الحكم اتضمن كمان :

' ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر، والمعاهد التانيه، وطرده من كل وظيفه، وقطع مرتباته فى أى جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت او غير دينية '

رد على عبد الرازق على الحكم كان إن الحكم ظالم و باطل و مخالف للدستور و إنه مش حايأثر على طريقة تفكيره و مش حا يمنعه من قول ارائه و نشرها بين الناس.

كتاب الاسلام وأصول الحكم

كتاب الاسلام وأصول الحكم كتاب صغير لكن على عبد الرازق حط فيه افكار كتيره مركزه و ناقش موضوع الخلافه الاسلاميه من كذا ناحيه و استخدم التاريخ و القرآن و السنه النبويه و الإجماع للتدليل و البرهنه على إن فكرة نظام الخلافه و نظام الدوله السياسيه الدينيه غربا عن الاسلام و مالهومش اساس لا فى المصادر و لا فى الاصول الاسلاميه اللى هى الكتاب و السنه و الإجماع :

على عبد الرازق قسم الكتاب على 3 كتب ، كل كتاب بيتكون من 3 أبواب ، كل باب فيها بيتكون من كذا فصل:

• الكتاب الاول: الخلافة والإسلام.

الأبواب: الخلافة وطبيعتها ، حكم الخلافة ، الخلافة من الوجهة الإجتماعيه.

• الكتاب الثانى: الحكومة والإسلام

الأبواب: نظام الحكم فى عصر النبوة ، الرسالة والحكم ، رسالة لا حكم - ودين لا دولة.

• الكتاب التالت: الدولة العربية

الأبواب: الوحدة الدينية والعرب ، الدولة العربية ، الخلافة الاسلامية.

مصادر

• على عبد الرازق، الاسلام وأصول الحكم - بحث فى الخلافة والحكومة فى الاسلام، مطبعة مصر، القاهرة 1925
• عبد الوهاب المؤدب، أوهام الاسلام السياسى، دارالنهار بيروت 2002 - Le Maladie de Islam, Paris 2001
• محمد عمارة، الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق، دراسة ووثائق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2000